« تأخير توانگر در پرداخت وام ستمكارى است . » « 1 » اما دو موردى كه خارج از كار حسبت و به قضا مربوط است : يكى شنيدن دعويهايى است كه بيرون از ظواهر منكرات است مانند عقد و فرض و فسخ و كسوه كه محتسب جز در مورد تصريح كه زياده بر حسبت مطلق باشد نمىتواند دعوى را بشنود اما در صورت تصريح جايز است و در اين مورد جامع قضا و حسبت خواهد بود ، و بايد محتسب صاحب اجتهاد باشد . دوم اينكه حسبت منحصر به حقوقى است كه بدان اقرار شود ، اما در صورت انكار اقامهء دليل و گواهان لازم است كه از وظايف قاضى است . زيادت حسبت به احكام قضا يكى در موردى است كه محتسب مىتواند در امور مربوط به امر به معروف و نهى از منكر تفحص كند اگرچه شكايتى در ميان نباشد ، ولى قاضى جز به وجود مدعى شاكى نمىتواند اقدام كند ، زيرا در اين صورت خارج از منصب ولايت خود رفتار كرده و مسامحه روا داشته است . دوم اينكه مأمور حسبت را سلطه‌اى است كه به موجب آن بر نگهبانان در آنچه مربوط به منكرات باشد نظارت دارد و قاضى را اين سلطه نيست ، زيرا حسبت بر پايهء ترس نهاده شده و استفادهء محتسب از سلطه و درشتى تعدى و تجاوز از منصب نيست . وظيفهء او تفحص دربارهء منكرات ظاهر و ممانعت از آنهاست و نيز تفحص دربارهء ترك كار نيكوى ظاهر و برپاداشتن آن است ، و اين امر تنها وظيفهء محتسب است . ميان حسبت و مظالم از يك سو شباهتى ( وجه اشتراك ) و از سوى ديگر فرقى است : وجه اشتراك از لحاظ « ترس » مبتنى بر سلطه و قاطعيت است كه موضوع هر دو آنها بدان استوار است . دوم جواز آشنايى به راههاى صلاح و اطلاع دربارهء نهى از تجاوز آشكار است ، و فرق آنها اين است كه رسيدگى به مظالم موضوع است بدانچه قاضيان از آن ناتوان‌اند و حسبت موضوع است

--> ( 1 ) - « مطل الغنى ظلم » ( حديث نبوى ) .