نسخته إلا لأنه وجده « في نسخة الأصل بعد حكاية الترجمة » ورغم ظنه بأن الخبر هذا ليس إلا خبثا صادرا من النواجي ، إذ « النسخة المنقول منها كانت بخطه » . ففي رأينا هذا ما يشهد أن بين هذه النسخة وبين نسخة صاحب الكتاب « 1 » ليس ثمة إلّا نسخة واحدة نسخها النواجي « 2 » . فالمخطوط الأخير الذي يجوز ضمه إلى الفئة الثانية هي نسخة هامبورغ ( ها ) المؤرخة بتاريخ 930 هجرية ( 1523 م ) « 3 » ، التي بدون أي شك تمثل نصا حديثا ، فعلاقة هذا المخطوط بالنصوص الأخرى غير محددة ، إذ يجانس غالبا ما ورد في مخطوطة توبينجن . وفي الوقت نفسه نجد مواقع كثيرة فيها مطابقة لما تنص عليه كل من مخطوطتي القاهرة ( قا ) وبرلين ( بر ) الأمر الذي جعلنا نفترض أن هذه المخطوطات الأربع الأخيرة تشكّل أسرة صغيرة تتقدّمها مخطوطة توبينجن ( تو ) . فعلاوة على ذلك تنفرد المخطوطة ( ها ) بكثير من الاختلافات غير الموجودة في بقية النسخ ، وهذا ما يجعلها أحدث طرف في هذه المجموعة . وقد استخدمناها - مثل النسخ الأخرى المنسوخة بعد 900 ه ( ما عدا مخطوطة نابولي ) - تأييدا لنص النسخ القريبة من النص الأصلي قربا أكثر باعتبارها ممثلا لامتداد تطوير النص . إن العلاقة الوثيقة بين المخطوطات التي اعتبرناها الفئة الثانية وبين مخطوطات الفئة الثالثة التي تنتمي إليها المخطوطتان الأخيرتان ، برزت بوضوح في أماكن متعددة مطابقة لما نصّت عليه مخطوطات هاتين الفئتين ، ففي رأينا أن الناسخ نسخ المخطوطة ( قا ) القاهرية لنفسه من نسخة غير بعيدة من أسرة مخطوطة توبينجن ؛ وتميز ناسخ ( قا ) بحذفه لألقاب أصحاب التقاليد والتواقيع وبإضافة أدعية وتبريكات إظهارا لتديّنه .

--> ( 1 ) راجع المخطوطة ( ق ) . ( 2 ) غير نسخة ( ق ) ؛ لا نجد هذا الخبر في ( طا ) ولا في ( طب ) . أما النسخة ( طا ) فيجوز الافتراض أنه لم يكن له وجود في أصله قط ، أو أن موضوعه لم يهم طالب النسخة ، أو أنه لم يرغب في إيراده لسبب ما ؛ في حالة ( طب ) عسى أن نعتبر غيابه علامة قرابة بين قسمها القديم وبين مخطوطة ( طا ) ؛ أما المخطوطات التي يوجد فيها الرقم 114 فنجد هذه الملاحظة في المخطوطات المتأخرة فقط أي في ( تو ) و ( ق ) - وهي من نسخ النواجي ! ) و ( قا ) و ( ها ) . وأثارت انتباهنا ملاحظة قارئ مجهول لمخطوط ( تو ) ، وقد أبدى رأيه بأن ما ذكر في قضية ابن حجر ليس إلا نميمة لاذعة أشاعها النواجي المشهور بمساوئه . ( 3 ) تأريخ في علامة الملكية .