به هم آميخته بوده است . ابن مقفّع آيين‌نامك را به تازى و نيز تاج‌نامك را كه حاوى رساله‌هايى دربارهء اسناد سلطنتى ، آيين‌نامه‌ها ، مقرّرات و فرمان‌هاست به تازى برگرداند . گاه‌نامك فهرستى از صاحب‌منصبان عالىرتبهء حكومت و مشتمل بر ششصد منصب دولتى بود ( تاريخ ادبيات ايران ، ص 78 ) . همچنين اندرزنامه‌هايى مانند كليله و دمنه ، مرزبان‌نامه ، سياست‌نامه ، نصيحة الملوك ، سلوك الملوك و قوعد السّلاطين و امثال آن شاهد عدلى بر اين سخن هستند : « . . . چنان‌كه هيچ پادشاهى و خداوند فرمانى را از داشتن و دانستن اين كتاب چاره نيست . . . كه هرچند بيش‌تر خوانند ، ايشان را در كارهاى دينى و دنياوى بيدارى بيش‌تر افزايد . . . و روش كارها و راه تدبيرهاى صواب بر ايشان گشاده شود و ترتيب و قاعدهء درگاه و بارگاه و ديوان و مجلس و ميدان و اموال و معاملات و احوال لشگر و رعيّت بر ايشان روشن شود و هيچ چيزى در همهء مملكت از دور و نزديك و از بسيارى و اندك پوشيده نماند » . ( سياست‌نامه ، ص 4 ) محمد تقى دانش‌پژوه ضمن معرفى 170 اثر اخلاقى كه از سرچشمه‌هاى اسلامى و ايرانى و يونانى ريشه گرفته ، مىگويند مردم ايران هر چندگاه متوجّه مىشدند كه با توجه به اصول اخلاقى آشفتگىهاى اجتماعى از ميان مىرود . اين بود كه بسيارى از دانشمندان ايران براى فرمان‌روايان ، كتاب اخلاق مىنوشته‌اند تا آنها را وادارند كه با تعديل وضع سياسى ، محيط آرام و سازگارى براى مردم ايجاد كنند . . . ( فرهنگ ايران‌زمين ، ج 19 ، شماره 19 ، صص 261 - 283 ) يكى از نزديك‌ترين كتابهايى كه نسبت به زمان تأليف قانون شاهنشاهى سراغ داريم ، سلوك الملوك فضل اللّه روزبهان خنجى اصفهانى ، معروف به خواجه ملّا است كه به شيوهء عالمان حنفى و شافعى ، به شرح وظايف حكمرانان و متصدّيان امور احتساب و قضا و غيره ، در سال 920 ق ، نوشته شده است . دو قرن قبل از آن ، محمّد بن محمّد بن احمد قرشى « ابن اخوه » معالم القربه فى احكام الحسبه را ، كه موضوع آن در اصطلاح ادارى اسلامى رسيدگى به كار بازار و كوى و برزن و خريد و فروش و منع از تقلّبات كسبه و اصناف و كارهايى نظير اين‌هاست نوشته بود كه از لحاظ تشكيلات ادارى جديد ، قسمت‌هايى از