بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا لان يجني ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى هؤلاء ؟ مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ ، بالغا قدره ما بلغ ؟ ومتى كانت حياة الانسان وموته محلا للتجارة ، ومن الأشياء التي تقوم بالمال غير الواقف مقداره عند أي حد ، بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين ؟ على أن المغامرة حاصلة أيضا من ناحية أخرى . فإن المؤمن له ، بعد أن يوفي جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا . وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا . أليس هذا قمارا ومخاطرة ؟ حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الامرين على التعيين . . .