المجتمع السياسي المنظم ، ومركز إصدار القوانين والتشريعات والجهة الوحيدة المخوّلة بمهمة حفظ النظام والأمن وبالتالي المحتكرة الشرعية الوحيدة لوسائل القوّة ولحقّ استخدامها لتطبيق القانون . تتصف السيادة الداخلية بخصائص : 1 . القطعية ، بمعنى أنها الشرعية العليا الّتي لا توجد أية حدود قانونية لسلطاتها في سنّ قوانين الدولة . 2 . العمومية الشاملة لجميع الأفراد والمنظمات داخل حدود الدولة . 3 . الدائميّة : بحيث يستمرّ مفعول السيادة ما دامت الدولة قائمة ، بصرف النظر عن تغيّر الأشخاص الذين يمارسون هذه السلطة ، أو تغيّر شكل المؤسسات الدستورية الّتي تتمّ عبرها ممارسة السيادة . 4 . اللاتجزّئية : لأن السيادة تتضمن عدم المشاركة والتقسيم ، فلا يمكن أن يكون هناك أكثر من سيادة واحدة في دولة واحدة دون قيام صراع يحسم في نتيجة الأمر وحدانية السيادة . أما على صعيد السيادة الخارجية فجوهر السيادة هو التحرر ، أو الاستقلال عن السيطرة أو التبعية لدول أخرى . « 1 »

--> ( 1 ) . المصطلحات والتعابير السياسية ، للسيد محمد علي الحسيني اللبناني : 133 - 134 .