أحمد بن محمد ابن عبد ربه الأندلسي

279

العقد الفريد

فذلك المخزول وهو يقبح * فحيثما كان فليس يصلح وإن يزل رابعه والثاني * وذا وذا في الجزء ساكنان فإنه عندي اسمه المخبول * يقصّر الجزء الذي يطول وكل جزء في الكتاب يدرك * يسكن منه الخامس المحرّك . . . . وأسقط السابع وهو يسكن * فذلك المنقوص ليس يحسن وسابع الجزء وثانيه إذا * كان يعدّ ساكنا ذاك وذا فأسقطا بأقبح الزّحاف * سمّي مشكولا بلا اختلاف هذا الزحاف لا سواه فاسمع * يطلق في الأجزاء لم يمتنع باب العلل والعلل التي تجوز أجمع * وليس في الحشو لهنّ موضع . . . . ثلاثة ، تدعى بالابتداء * والفصل والغاية في الأجزاء والاعتماد خارج عن شكلها * وفعله مخالف لفعلها لأنهم قد تركوا التزامه * وجاز فيه القبض والسّلامه ومثل ذاك جائز في الحشو * فنحو هذا غير ذاك النحو وكلّ معتلّ فغير جائز * في الحشو والقصيد والأراجز وإنما أجازه الخليل * مجازفا إذ خانه الدّليل وكلّ حيّ من بني حوّاء * فغير معصوم من الخطاء فأوّل البيت إذا ما اعتلّا * سمّيته بالابتداء كلّا وغاية الضرب تسمّى غاية * وليس في الحشو لها حكاية وكل ما يدخل في العروض * من علة تجوز في القريض فهي تسمّى الفصل عند ذاكا * وقلّ من يعرفه هناكا ! باب الخرم والخرم في أوائل الأبيات * تعرف بالأسماء والصّفات