من جهة أن اليد آلة في الفعل ، والفعل لا يمكن حصوله إلا بواسطة القدرة ، فلأجل هذا تجوّزوا في تسمية اليد بالقدرة . ورابعها : [ تسمية الشئ باسم قائله ] ، حيث قالوا : سال الوادي ، والحقيقة سال ماء الوادي فإسناد السّيلان إلى الوادي من باب المجاز المركب ، وتسمية الماء بالوادي من باب المجاز المفرد لما كان الوادي قابلا له . وخامسها : [ تسمية الشئ باسم ما يكون ملابسا له ] كما سمّوا المطر بالسماء ، فقالوا جادتنا السماء ، لما كان المطر نازلا منها . وسادسها : [ إطلاقهم الاسم أخذا له من غيره ، لاشتراكهما في معنى من معانيه ] ، كما أطلقوا لفظ الأسد على الشجاع باعتبار الشجاعة ، وكما أطلقوا الحمار على البليد ، لأجل البلادة ، وهذا هو الذي يقال إنه من باب الاستعارة . وسابعها : [ تسمية الشئ باسم ضدّه ] ، كقوله تعالى وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [ الشورى : 40 ] و فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [ البقرة : 194 ] وقوله تعالى : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ [ النحل : 126 ] فيمكن أن يقال إن وجه المجاز هاهنا ، تسمية الشئ باسم ضدّه ، وإذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدّين في لسانهم ، كإطلاق الحنيف على المعوجّ ، والمستقيم ، والسّدفة على الضوء ، والظلام ، جاز إطلاق السيئة على جزائها كما يطلق عليها نفسها ، ويمكن أن يقال : إن هذا من باب التشبيه في المجاز ، لأن جزاء السيئة ، يشبهها في كونها سيئة ، بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء . وثامنها : [ تسمية الكل باسم الجزء ] كإطلاق لفظ العموم ، مع أن المراد منه الخصوص ، كقوله تعالى وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 120 ) [ المائدة : 120 ] فقد خرج من هذا كثير من الموجودات التي لا يقدر عليها ، فالعموم صار مجازا في الخصوص . وتاسعها : [ تسمية الجزء باسم الكلّ ] كما يقال للزنجى : إنه أسود ، فقد اندرج بياض أسنانه ، وبياض عينيه ، في هذا الإطلاق ، وتسمية اسم الكل باسم الجزء أولى من عكسه لأن الجزء لازم للكلّ ، والكلّ لا يلازم الجزء . فذلك كان أحقّ لأجل الملازمة . وعاشرها : [ إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتقّ منه ] ، كإطلاق قولنا : قاتل وضارب ، بعد فراغه من القتل والضرب ، فإنّ إطلاقه على جهة الحقيقة في الحال ، فأمّا بعد ذلك فهو مجاز .