« المضطر » ، وفي الأفعال تتحد الدلالة في البناء للمعلوم والبناء للمجهول من وزن صرفى واحد مثل « يضارّ » « 1 » . 2 - ما يقع على أمور متشابهة في الظاهر مختلفة في الحقيقة ولا يكاد يوقف على وجه مخالفتها ، مثل : كلمة « الحي » الذي يطلق على : اللّه ، والإنسان ، والنبات . ومثل : كلمة « النور » الذي يطلق على : « المدرك بالبصر ، والمضاد للظلام » . ومثل : « العقل الهادي إلى غوامض الأمور » . وعند استعمال المشترك في البراهين خاصة ، وفي الخطابيات يجب أن تكون معه قرينة ؛ منعا للّبس ودفعا للمتشابه . وفرّق الغزالي بين الأنواع الثلاثة ؛ فالنقل في المستعار غير ثابت ، لا يدوم ، وفي المنقول ثابت دائم ، والمشترك هو الذي وضع بالوضع الأول مشتركا للمعنيين ، لا على أنّه استحقه أحد المسميين ، ثم نقل عنه إلى غيره ، إذ ليس لشيء من : « ينبوع الماء » ، و « الدنيا » ، و « قرص الشمس » ، و « العضو الباصر » سبق إلى استحقاق اسم « العين » ، بل وضع للكل اسما متساويا بخلاف المستعار والمنقول . ويبدو أنّ الغزّالى يطلق لفظ « المستعار » على معنيين : 1 - الحقيقة العرفية : وهي التي لشهرتها أشبهت الحقيقة الوضعية في عدم افتقارها إلى القرينة ؛ كإطلاق لفظ « الأم » على « الأرض » ، وهو بهذا المعنى يكون من المشترك اللفظي .

--> ( 1 ) في قوله تعالى : وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ [ سورة البقرة 2 : 282 ] قيل : المراد يضارر ، وقيل : يضارر ، أي : الكاتب ، والشهيد لا يضارر فيكتم الشهادة والخط ، وهذا أظهر ، ويحتمل أنّ من دعا الكاتب والشهيد لا يضارره ؛ فيطلبه في وقت فيه ضرر ، ومثله قوله تعالى : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها [ سورة البقرة 2 : 233 ] انظر : البرهان في علوم القرآن 2 / 207 .