شخص پادشاه باشد بايد در مجلس قاضى حضور يابد و با مدعى در يك رديف بنشيند و تصريح شده است كه اگر سلطان در كنار قاضى بر كرسى جاى گرفت « و خصم بر زمين نشست سزاوار است كه قاضى از جاى خود برخيزد و خصم سلطان را به جاى خود نشاند و بعد از آن قضا كند تا تسويه رعايت كرده باشد » . دادرس بايد تا آنجا كه ممكن است بكوشد تا مرافعه را از راه سازش حل‌وفصل كند و چون حكم دهد بايد « تفسير كند از براى خصم و وجه قضا را بيان كند تا بداند كه قاضى حجت را فهميده و قضا بعد از فهم كرده » ، يعنى حكم قاضى بايد مدلّل و موجّه باشد و او در توضيح حكم خود بايد سعى كند كه در ذهن محكوم سوء تفاهمى ايجاد نشود و رفتار دادرس بايد وجدان طرفين را قانع گرداند كه دادگاه جز احقاق حق نظرى ندارد . مسائلى چون تعيين « جلواز » كه ناظر بر حفظ انتظام و جلوگيرى از درهم‌ريختگى دادگاه است ؛ كيفيت تنظيم دادخواست ، مشورت با وكلا ، تنظيم صورتمجلس دادرسى ، تعديل و تزكيهء شهود ، مراسم تحليف ، آئين دادرسى ، طرز عمل با زندانيان ، رسيدگيهاى غيابى ، محدوديتهاى قاضى در زندگانى شخصى ، بحثهاى مربوط به هديه و رشوه در باب دوم راجع به قضا و همچنين نكات و دقائق ديگرى كه در هر يك از ابواب پانزده‌گانهء « سلوك الملوك » مطرح است از نظر محققان فرهنگ اسلامى بسيار درخور دقت و ملاحظه است و فسوسا كه اين همه فوايد و نوادر در قالب بيانى رنجور و نادلپذير و درهم و مغشوش ريخته شده است . فضل اللّه از منابع و مآخذى نقل مىكند كه اينك شهرت و معروفيتى در ميان ما ندارد . در اين منقولات ، اقوال و فتواهائى هست كه نشانگر سير تحول حقوق اسلام است . مثلا در صفحهء 39 از كتاب « صنوان الافتاء » حنفيه نقل مىكند : « اعتبار مؤونت امام و سلطان در زمان ما همچو اعتبار مؤونت حضرت پيغامبر ( ص ) و خلفاء راشدين نيست زيرا كه حضرت پيغامبر ( ص ) منصور بود برعب ، و اسلام تازه و طرى بود در زمان خلفاء راشدين ، و مردمان از ايشان مىترسيدند از براى بقاء اثر نبوت در وقت ايشان ، و امروز متغير شده كارها ، و دلها از جاى خود گشته در زمان ما ، پس اگر امام تكلفات در خانه و اسباب و اسبان و غلامان نكند ميان مردمان ، و بر سيرت خلفاء راشدين زندگانى در امر معاش كند مردمان او را اطاعت نكنند . » آنجا كه از روز تعطيل هفته سخن مىگويد معلوم مىشود كه هميشه جمعه روز تعطيل نبوده بلكه قضات در زمان خصّاف ( اواسط قرن سوم هجرى ) گاهى