فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى

31

سلوك الملوك ( فارسى )

گرفته نه آنكه دو صورت معتبر از يك نوع حكومت شمرده شود . البته ريشهء اين فتواى فضل اللّه روزبهان را در آراء ديگر بزرگان مكتب اشعرى بايد جست . غزالى گفته است كه اگر شرايط لازم مانند علم و عدالت در خليفه موجود نباشد آن را از باب ضرورت مىتوان پذيرفت چه حكومت ناقص بهتر از نبودن حكومت است كه مستلزم هرج‌ومرج و ويرانى و قحطى و عدم امنيت و از ميان رفتن صنعت مىگردد . و نيز غزالى گفته است كه اطاعت از سلطان ظالم جاهل در صورتى كه به زور شمشير به حكومت بنشيند و خلع او مايهء فتنه و آشوب باشد اشكال ندارد و تنها شرطى كه در اين‌باره قائل شده اين است كه آن سلطان خطبه و سكه به‌نام خليفهء عصر كند . به دنبال غزالى ، ابن تيميه را داريم كه مىگويد : اعتقاد به امامت يزيد و ساير مروانيان به عنوان قبول يك واقعيت تاريخى است زيرا كه اين اشخاص ، چه امام و خليفه ناميده شوند و چه سلطان ، هريك در روزگار خود صاحب قدرت و شمشير بودند و عملا زمام امور را اعم از عزل و نصب و امر و نهى در اختيار داشتند . اما اين كه آدم خوبى هم بودند يا نه ، مطلب ديگرى است . و به اين اعتبار انكار امامت يزيد يا عبد الملك مروان يا منصور عباسى چنان است كه كسى خلافت ابو بكر و عمر و عثمان يا سلطنت كسرى و قيصر و نجاشى را منكر باشد . اين برداشت كه به عنوان قبول واقعيت تاريخى يا يك نوع شناسائى بالفعل ( De facto ) حكومت مبتنى بر زور و غلبه در ميان فقها و متكلمين اهل سنّت سابقه داشت ، در نزد فضل اللّه روزبهان رنگ و جلاى بيشترى يافته و به صورت شناسائى قانونى و بالاستحقاق ( De jure ) مورد پذيرش قرار گرفته است . بايد اذعان كرد كه در زمان فضل اللّه نزديك به سيصد سال از انقراض خلافت عباسى مىگذشت و با توجه به وضع جغرافيائى و جريانهاى اجتماعى عالم اسلام به هيچ وجه اميدى در ميان نبود كه كسى از طريق اجماع يا عهد و شورى به مقام رياست عظماى مسلمانان برگزيده شود و بنابراين زور و استيلا تنها طريق ايجاد حكومت بود و جاى شگفتى نيست كه فضل اللّه جسورانه و به صراحت مىگويد كه اگر « شخصى متصدى امامت گردد بىبيعتى ، و بىآن‌كه كسى او را خليفه ساخته باشد ، و مردمان را قهر كند به شوكت و لشكر ، امامت او منعقد مىگردد بىبيعتى ، خواه قريشى باشد و خواه نه ، و خواه عرب باشد يا عجم يا ترك ، و خواه مستجمع شرايط باشد و خواه فاسق و جاهل » . روزبهان با اين فتوا هم شرايط دوازده‌گانهء صلاحيتى را