ولا مداخلة في شيء يخصّها وينسب إليها ، وأنّ الذي قد أطمعه فيما لم يكن مستوجبا له - إشارة إلى أسامة [ 1 ] - هو الذي ظهر في عقيب توليته النّقابة أولا من ذميم خلاله وفظيع فعاله مع ما شهد به عليه العلويون من الأسباب المعربة عن غيّه وضلاله ما دعا إلى صرفه وعزله [ 2 ] ، وتفويض زعامة الأسرة إلى من اتّضح تقابل قوله في الرشاد بفعله ، فورد في الجواب ما ينبئ عن عدم التوفيق ، ويدل على قصد المغالطة دون التحقيق . ثم استدعي العلويون الكوفيون في مجلس عقد بذكر ما جرى فيه محضر أنفذ ليغني الوقوف عليه عن تضمين هذا الكتاب ما الإشارة واقعة إليه ، وكان استقر عود الكوفيين في اليوم الذي ينطق به المحضر ليحرّر الأمر [ على ] [ 3 ] ما يطابق الصحة والاستقامة ( 39 أ ) ويزيل الشكوى والظّلامة ، ويبدي معالم الحق وأعلامه ، فظهر منع ختلغ لهم من الحضور وتهدّدهم متى اعتمده بأصعب الأمور ، وكفل لهم بالتّحكّم فيما يريد ، وأن يقبض كلّ يد عن معارضته فيما يبدي من ذلك ويعيد ، وهذا جهل منه صراح ، وضلال اقترن بمغدى منه ومراح ، وقد أشعرت بالصّورة كفاء كونك المرجوع إليه في كلّ ما قلّ من أحوال الدّولة وجلّ ، والمعتضد به في كلّ صلاح حال وفساد حلّ ، ليكون من اهتزازك وامتعاضك وإمضائك العزم في تقويم المائد ، واستنهاضك ما يمحو درن هذه الوصمة ، ويصحو به الغالط من سكر الغواية الموجب قطع العصمة ، فعلى الخواطر الإمامية كلّ الثقل إلى أن تنحسم موادّ الفساد الواقع ، وينتظم ما يكون للخرق المذكور كلّ الراقع ، وترقّب أمير المؤمنين واف لتعجّل التأثير الذي يردع هذا الإنسان وأمثاله ممن يتعدّى طوره

--> ص 66 ، 76 ، 78 ، 80 . ( 1 ) نواب الديوان الجلالي : نواب ديوان الاستيفاء في مدينة بغداد في عهد جلال الدولة ملكشاه ، يكلفون بضبط أوراق الدخل والمنصرف ، وضبط الخراج والضرائب ، والعلاوات والزيادات . انظر : عباس إقبال ، الوزارة في عهد السلاجقة ، ص 50 - 51 . ( 2 ) يبدو أنها إضافة من الناسخ لتوضيح المقصود بالكلام ، وليست من أصل الرسالة . ( 3 ) تذكر معظم المصادر قيام أسامة بالتنازل عن النقابة لصهره المعمر بن عبيد الله سنة 456 ه / 1064 م دون أن تذكر الأسباب ، وهو مخالف لما جاء في هذه الرسالة من عزل الخليفة له لغيه وضلاله . انظر : ابن الأثير ، الكامل ، ج 10 ، ص 42 ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج 30 ، ص 287 ، الصفدي ، الوافي