باب 19 : أنه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني . باب 20 : وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الأحكام لا فيما يقولونه برأيهم . باب 21 : وجوب ( 2 ) الجمع بين الأحاديث المختلفة . باب 22 : أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام ولو بالمعنى فيحكم به . باب 23 : عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر . باب 24 : عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية . باب 25 : عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه . باب 26 : وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده إلا ما خرج بدليل . باب 27 : وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل ( 3 ) . باب 28 : وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة . باب 29 : جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة . باب 30 : عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

--> ( 2 ) فيما يأتي من المتن : وجوه الجمع . ( 3 ) كقوله تعالى : ( تحرير رقبة مؤمنة ) و ( تحرير رقبة ) ، سمع منه ( م ) .