ومنه التنبيه على شاذّ النسب ، والجمع ، والتصغير ، والمصادر ، والأفعال ، والإمالة ، والأبنية ، والتصاريف ، والإدغام . . . ومنه أنى إذا رأيت صيغة مفعول لا فعل له ، أشعرت بذلك ، نحو مُدَرْهَم ، ومَفْئُود ، أعنى الجبان ، لا المصاب الفؤاد ، وماء مَعِين في قول بعضهم . فإن كان له فعل غير متعدّ أعلمت به ، وقلت : إنه لم يُصَغ لفظ مفعول منه ، نحو ما حكاه الفارسىّ من قول العرب : دَرْهَمَتِ الخُبَّازَى ، أي صارت على شكل الدرهم . . . ومنه أنى إذا رأيت فعلًا لا مصدر له ، أشعرت بمكانه ، وذلك نحو يَذَرُ ويَدَع ، فإني أقول في مثل هذا : وليس لهذا مصدر . وكذلك إن لم يكن للفعل ماض أعلمت به أيضا ، وذلك كهذين الفعلين اللذين لا مصدر لهما ، فإنه لا ماضىَ لهما . فإن كان للفعل مصدر قد عُوّض إياه من غير لفظه . قلت : لا مصدر له إلا هذا ، نحو ما حكاه سيبويه من قولهم : هو يَدَعُه تركا » . وقال المؤلف عن تمييز المشتبهات : « ومن غريب ما تضمنَّه هذا الكتاب ، تمييز أسماء الجموع من الجموع ، والتنبيه على الجمع المركَّب ، وهو الذي يسمِّيه النحويون جمع الجمع ، فإن اللُّغويين جمّا لا يميزون الجمع من اسم الجمع ، ولا ينبهون على جمع الجمع . ومن طريف ما اشتمل عليه هذا الكتاب ، الفرق بين التخفيف البَدَلىّ ، والتخفيف القياسىّ ، وهو نوعا تخفيف الهمز ، كقولى : إن قول العرب أخْطَيْت ليس بتخفيف قياسىّ ، وإنما هو تخفيف بَدَلىّ محض ، لأن همزة أخطأت همزة ساكنة قبلها فتحة ، وصورة تخفيف الهمزة التي هَذِى نِصْبَتُها ، أن تُخلَص ألفاً محضة ، فيقال : أخْطَات ، كقولهم في تخفيف كأس : كأس . . . وهذا الذي أبَنْتُ لك ، في أخطيت ونحوه ، باب لطيف قد نبا عنه طبع أبى عبيد وابن السّكِّيت وغيرهما من متأخِّرى اللغويين . فأما قدماؤهم فأضيق باعا ، وأنْبَى طباعا . . . ومما انفرَد به كتابنا ، الفرق بين القلب والبدل ، وعَقْد اسم الفاعل بالفعل إذا كان جارياً عليه ، بالفاء ؛ وعقده إذا لم يك جارياً عليه ، بالواو ، وذلك لسبب دقيق فلسفىّ ، لطيف خفىّ نحوىّ . . . ومن ذلك أن أفرّق بين الفعل المنقلب عن الفعل ، وبين الفعل الذي هو لغة في الفعل ، وليس بمنقلب عنه ، بوجود المصدر وعدمه ، كجَذَب وجَبَذ ، فإنهما لغتان ، لأن لكلّ واحد منهما مصدرا ، وأما يَئِس وأيِس ، فالأخيرة مقلوبة عن الأولى ، لأنه لا مصدر لأيس ؛ ولا