العهدُ منسوبٌ إلى الذِّمَّة . وقال أبو عبيدة : الذِّمة التَّذمُّمُ مِمَّن لا عهدَ له ، والذِّمة العَهدُ منسوب إلى الذِّمَّة . و في الحديث : « ويسعَى بذِمَّتهم أدناهم » . قال أبو عبيد : الذِّمة الأَمانُ ههنا ، يقول : إذا أَعْطَى الرجلُ العَدُوَّ أمانا ، جاز ذلك على جميع المسلمين ، وليس لهم أنْ يُخْفِروه ، كما أجازَ عمرُ أمانَ عبدٍ على أهل العَسْكَر . ومنه قول سَلْمان : ذِمّة المسلمين واحدةٌ فالذِّمّة مع الأمان ، ولهذا سُمِّيَ المعاهِدُ ذِمِّيا ، لأنه أُعطِيَ الأمانَ على ذِمَّة الجِزْية التي تؤخذ منه . وقوله جلّ وعزّ : إِلًّا وَلا ذِمَّةً * [ التوبة : 10 ] أي ولا أمانا . ابن هاجَك عن حمزة عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : إِلًّا وَلا ذِمَّةً * قال : الذمة العَهْد والإِلُّ الحِلفُ . قال أبو عبيدة : الذِّمة : ما يُتَذَمَّم منه . وقال ابن عرفة : الذمة : الضمان ، يقال : هو في ذِمتي . أي في ضَماني ، وبه سمي أهل الذمة لأنهم في ضمان المسلمين . يقال : له عليَّ ذِمامٌ ، وذِمَّةٌ ، ومَذَمَّةٌ ومَذِمَّةٌ ، وهي الذَّم ، وأنشد : * كما ناشد الذَّم الكفيلُ المعاهدُ * شمر قال ابن شميل : أخذتني منه ذِمام ومَذَمَّة ، وعلى الرفيق من الرفيق ذِمام ، أي حِشْمة أي حقّ ، والمَذَمَّةُ : المَلَامَّةُ والذَّمَامةُ الحَقُّ . وقال ذو الرُّمَّة : تَكُنْ عَوْجَةً يجْزيكُما اللَّهُ عِنْدها * بها الأجرَ أو تُقْضَى ذِمامةُ صاحبِ قال : ذِمامةٌ حُرَمةٌ وحَقٌ ، وفلان له ذِمة أي حقٌّ . ويقال : أَذَمَّتْ رِكابُ القوم إذْمَاما إذا تَأَخَّرَتْ عن الإبل ولم تَلحقْ بها فهي مُذِمَّةٌ . و في الحديث : أُرِي عبد المطلب في منامه احْفِرْ زَمْزَمَ ، لا تُنْزِفُ ولا تُذَمُّ . قال أبو بكر : فيه ثلاثة أقوال : أَحدُها لا تُعابُ من قولك ذَممْتَه إذا عِبتَهُ . والثاني لا تُلغَى مَذْمُومَةً ، يقال : أَذْمَمْتُه إذا وَجَدْتَه مَذْموما . والثالث : لا يُوجد ماؤُها نَاقِصا من قولك بِئْرٌ ذَمَّةٌ إذا كانت قليلة الماءِ . مذ : ثعلب عن ابن الأعرابيّ : ذَمْذَم الرجلُ إذا قَلَّلَ عطِيَّته ، ومَذْمَذَ إذا كَذَب ، قال : والمَذيذُ والمِذيذُ الكَذَّابُ . وقال أبو زيد : رجلٌ مَذمَذِيٌّ ، وهو الظَّريفُ المختال وهو المَذْمَاذ . وقال اللحياني : قال أبو طيْبة : رجل مَذماذٌ وَطْوَاطٌ إذا كان صَيَّاحا ، وكذلك بَرْبَارٌ فَجْفاجٌ بَجْباجٌ عَجّاجٌ .