جماعة قتلوا به جميعا ان شاء الولى . و قصاص واجب نشود الا بشرائطى : يكى از آن جمله آنست كه مقتول مستحق كشتن نبوده باشد بلا خلاف . دوم : آنكه قاتل بالغ و كامل عقل باشد ، زيرا كه عمد كودك و ديوانه و خطاء ايشان هر دو يكى است ، و رسول ص فرموده است : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى يبلغ ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن النائم حتى ينتبه » . و آنكه قاتل آزاد نباشد ، و مقتول بنده لقوله تعالى : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ . و آن كه قاتل پدر مقتول نباشد . زيرا كه از رسول ص روايت كرده‌اند : « لا يقتل الوالد بولده » . و آنكه مسلمان نباشد و مقتول كافر ، لقوله تعالى : وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، و قوله ص : « لا يقتل المسلم بكافر » . و مرد آزاد را براى زن آزاد بكشند . و پانصد دينار باز دهند . و زن آزاد را براى مرد آزاد بكشند ، بىآنكه پانصد دينار بستانند . و قوله تعالى : وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى دليل مىكند كه مرد را براى زن نكشند ، اما بدان شرط كه گفته شد ، بدليلى از ظاهر قرآن اخراج كرده‌اند . و جماعتى را براى يك كس بكشند چون اولياء خون آنچه فاضل باشد از ديت وى بوارثان ايشان دهند . و اگر كشتن يكى از آن جماعت اختيار كند ، ديگران آنچه حصهء ايشان باشد از ديت بورثهء وى دهند ، و اين بعدل ماننده‌تر است و لايق‌تر . و قوله تعالى : فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً دليل است بر جواز كشتن جمعى بيك ، زيرا كه فرقى نكرده است ، و قوله تعالى : الْحُرُّ بِالْحُرِّ مراد به اين جنس است نه عدد . و در قتل عمد ديت واجب نباشد . و اگر اولياء مقتول راضى شوند ، روا باشد ، و قصاص ساقط شود . و اگر قاتل بگريزد ، و وى را نيابند ، تا بميرد : ديت از مال وى بستانند . و اگر وى را مال نباشد : از اولياء وى كه ديت گيرند ، بستانند . و چون بعضى از اولياء اختيار قصاص كنند ، و بعضى اختيار ديت : كشتن وى روا باشد ، به شرط آنكه آنچه نصيب ايشان باشد از ديت بوى دهند آنان كه خواهند كه وى را بكشند . و چون ذمى مسلمان را بعمد بكشد ، وى را و هر چيز كه مالك آن باشد بولى مسلمان دهند ، اگر خواهد به بندگى ميدارد ، و اگر خواهد قصاص كند . و چون بنده‌اى آزادى را بكشد ، بنده را بولى الدم تسليم كنند . و اگر گواهان گواهى دهند كه فلان فلان را كشته است ، و ديگرى اقرار كند كه من كشته‌ام ، وى نكشته است ، ولى الدم مخير باشد : ميان آنكه ديت از هر دو بستاند : نيمى از اين ، و نيمى از آن ، و آنكه هر دو را بكشد ، و نيمى ديت بورثهء مشهود عليه رد كند ، و ميان آنكه مشهود عليه را بكشد ، و مقر نيمى ديت بورثهء وى دهد ، و ميان آنكه مقر را بكشد ، و ورثهء وى را بر مشهود عليه هيچ چيز نباشد . و قصاص بر كشنده باشد ، نه بر