گويم كه من از هر چه بعالم بترم * چون از صفت خويش درگذرم از عرش همى بخويشتن در نگرم ( عده ج 1 ص 604 ) قَبْضِ ثَمَن و مُثمَن - ( اصطلاح فقهى ) در معاملات قبض و اقباض مبيع و بهاء لازم است در معتقد الاماميه آمده است : و چون ايجاب و قبول حاصل شد ، و بايع را اختيار نباشد ، واجب بود كه مبيع تسليم كند ، اگر مؤجل نباشد . كه اگر تسليم نكند ، و هلاك شود ، از مال وى بود . و اگر مشترى قبض كند ، و بيع لازم شود ، از مال مشترى باشد . و قبض در آنچه نقل او ممكن نباشد ، آن را با مشترى گذارد ، و اگر ممكن باشد ، آن را نقل بايد كرد . و اگر چيزى بمرابحت خريده باشد ، روا نباشد كه آن را بسود فروشد تا آنگه كه مشترى را به آن خبر دهد . و اگر بفروشد اعلام ناكرده ، بيع صحيح باشد ، اما مشترى مخير باشد ميان آنكه بهاء آن نقد بدهد ، و ميان آنكه رد كند بعيب ، زيرا كه در بها تدليس است . و اگر بعد از آنكه بيع لازم نباشد از بها مشترى را چيزى كم كرده باشد ، چون خواهد كه بمرابحت فروشد ، لازم نباشد وى را آن از بها كم كردن . و اگر خواهد كه اجرت گازر ، يا رنگرز ، يا علم‌گر ، حساب كند ، گويد كه اين بر من به چند من است ، نگويد كه به چندين خريده‌ام . و اگر به شرط حكم بايع يا مشترى بيع كند ، آن بيع فاسد بود ، للجهالة بالثمن ، از براى آنكه بها معلوم نيست . و اگر راضى شوند ، حكم مشترى ، به قيمت و بيشتر از قيمت ، نافذ باشد ، و حكم بايع به قيمت و كمتر از قيمت . و بيع چيزى معلق به دو اجل ، و دو بها ، باطل است ، چنان كه تا يك ماه مثلا بيك دينار ، و تا دو ماه بيك دينار و دانگى . اگر راضى شوند به اين بيع ، بايع را بود كمترين به بيشتر بها و اجل . و اگر بفروشد چيزى كه بيع او صحيح بود با چيزى كه بيعش فاسد بود در يك صفقت ، مشترى اگر خواهد ، هر دو را رد كند ، و اگر خواهد ، نگاه دارد آنچه بيعش صحيح بحصهء او از بها براى بيع ، يكى چون باطل باشد ، به حساب آن از بها ساقط شود ، و بايع را اختيارى نباشد ، زيرا كه بيع از جهت او ثابت است . و اگر درخت فروشد ، ميوهء آن درخت در بيع داخل نباشد ، و همچنين اگر زمين فروشد ، زرع داخل نباشد ، مگر به شرط . و در حقوق سراى ، داخل باشد هر چه ثابت بود در آنجاى از درخت ، و كليد دان ، و سنگ آسياى زيرين بىخلاف . و بنزد اين طائفه ، سنگ زبرين هم ، در بيع داخل باشد ، و كليد ، زيرا كه از جملهء حقوق سر است . و اگر كسى را بخرد كه نكاحش بر وى حرام باشد ، در حال آزاد گردد . ( معتقد الاماميه ص 356 ، 357 ) مبيع در دست بايع امانت است و بايد آن را به صاحبش تسليم كند و همچنين است ثمن نزد مشترى و هر يك از طرفين مكلف است تكليف خود را در باب تسليم