ترك دعوى كند دعوى متروك شود ( المدعى هو الذى لو ترك ترك ) 1 اين تعريف هم شامل بسيارى از ابواب تداعى نيست مثل صورتى كه بايع و مشترى در ثمن مبيع با هم موافقت داشته باشند و اختلافشان در خصوص مبيع باشد يكى بگويد مبيع گاو بوده و ديگرى گويد مبيع است بوده . بهر حال تعريفات زيادى از مدعى و منكر شده و همه آنها راجع است بمعنى واحدى و بهتر آن است كه تميز مدعى از منكر در قضاياى شخصى به نظر حاكمى كه داراى اهليت باشد موكول شود كه به مقتضاى مورد از روى موافقت و مخالفت با اصل يا موافقت و مخالفت با ظاهر و يا به غير اين دو طريق مدعى از منكر تميز داده و هر كدام را بوظيفه خود از اقامه بينه يا يمين الزام نمايد . چنان كه در باب امانات گاه اتفاق مىافتد كه قضيه معكوس شود يعنى مدعى قولش مطابق با اصل و منكر قولش مخالف با اصل باشد مثلا اگر ودعى يعنى كسى كه مال به او سپرده شده مدعى تلف مال گردد قول او مقدم است با يمين و منكر تلف ، مدعى محسوب است و بر عهده او است اقامهء بينه با اينكه قولش موافق است با اصل . و همچنين در جائى كه امين مدعى رد مال امانتى شود قول او با يمين تصديق مىشود و منكر بايد اقامهء بينه كند اگر چه مسألهء اخير محل اختلاف است . بهر حال همه اينها مستند است بادله مخصوصى كه مفاد آنها اين است كه بر امين جز يمين چيزى متوجه نيست . ( كليات حقوق ص 15 ، 16 ، 17 ) و نيز آمده است : شارع در باب مدعى و منكر اصطلاح مخصوصى ندارد و اين دو لفظ داراى حقيقت شرعيه نيستند تا معنى مجعول از قبل شارع مورد بحث قرار گيرد . بنا بر اين مدعى و منكر از قبيل صلاة و زكات و كر و مسافت كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مىشود نبوده بلكه مراد از آنها همانا معنى لغوى يا عرفى است و تعريفاتى كه در كلمات فقهاء براى اين دو لفظ مذكور گرديده همهء آنها براى تحديد و كشف از اين معنى بوده . پس مدعى كسى است كه از ديگرى مطالبهء حقى كند خواه قولش موافق با اصل باشد يا نه ، موافق با ظاهر باشد يا مخالف با آن . زنى كه از شوهرش مطالبهء نفقه مىكند مدعى است و دعويش دائر بر عدم انفاق در جائى كه شوهر متمكن باشد و با هم يك جا زندگى كنند بر خلاف ظاهر است . بالجمله معنى عرفى كلمهء مدعى بيش از اين نيست كه شخص از ديگرى بعنوان حق چيزى مطالبه كند . بلى گاه اتفاق ميافتد كه در مصاديق آن اشتباهى دست دهد . و اين اشتباه در اكثر مفاهيم عرفى جارى است و تطبيق كليات بر مصاديق و استخراج احكام مصاديق وظيفهء حاكم است چنان كه بيان احكام كليات وظيفهء مفتى است . پس مفتى مستخرج و مبين حكم كلى است و حاكم آن را با جزئيات تطبيق مىكند . ( كليات حقوقى ص 239 )