سيد جعفر سجادى
1669
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )
( از كشاف ص 121 - شرح لمعه ج 2 ص 138 ) رجوع به شرح لمعه شود . و اصلها المفارقة و هى كالخلع فى الشرائط و الاحكام الا انها تترتب على كراهية كل من الزوجين و حيث كانت الكراهية منهما فلا يجوز له الزيادة فى الفدية على ما اعطاها من المهر بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة و لا بد فيها من الاتباع بالطلاق و لو قلنا فى الخلع لا يجب اتباعه ( از شرح لمعه ج 2 ص 138 ) مُبارَكيَّة - ( اصطلاح ملل و نحل ) پيروان اين مذهب گويند محمد بن اسماعيل بلا عقب بود ( از مختصر الفرق ص 59 ) مُباشَرَت - ( اصطلاح فقهى ) جماع با زنان را گويند و شامل مساحقه نيز مىشود ، در علم كلام فعل صادر بلا واسطه است ( از كشاف ص 135 ) و نيز مباشرت در معاملات و اعمال و حركات اختيارى مكلفان است . اختلاف است كه آيا در معاملات مباشرت شرط است يا بواسطه توكيل و جز آن درست است . در كليات آمده است : در عقد يا ايقاع شرط نيست بلكه مىتوان وكيل تعيين كرد . پس هر كس خود بتواند معامله را واقع سازد مىتواند براى واقع ساختن آن وكيل تعيين كند . اين قاعده در بعض موضوعات جارى نيست مثل يمين و نذر و ايلاء و ظهار . فرض عكس قضيه نيز ممكن الوقوع است مثل وكالت محرم يعنى كسى كه در حال احرام است از محل براى عقد تزويج ( كليات 44 ) مُباشِر وَ آمر - ( اصطلاح فقهى ) اساس بحث اين است كه آيا مباشر مأمور مأخوذ باعمال خود است يا آمر يا هر دو در كليات حقوقى آمده است : به حكم عقل و شرع تبعات فعل از قصاص و ضمان و عقوبت بر فاعل است و بر آمر چيزى نيست اگر چه احكام ديگرى از جهت آمر بودنش بر او مترتب خواهد شد . بلى گاه اتفاق مىافتد تمام تبعات فعل بر آمر تحميل شود ، بطورى كه بر فاعل چيزى تعلق نگيرد و آن وقتى است كه فاعل جاهل بوده و آمر او را گول زده باشد در اين صورت به حكم المغرور يرجع على من غره بر فاعل حرجى نيست . و همچنين است وقتى فاعل ديوانه يا غير بالغ باشد و ديگرى او را وادار باتلاف مال غير يا ارتكاب قتل كرده باشد كه در اين صورت اگر چه بولى مراجعه مىشود و لكن ولى هم حق دارد غرامت خود را از آمر مطالبه نمايد . در مورد اجتماع مباشر و سبب فعل بمباشر نسبت داده مىشود مگر در جائى كه سبب اقوى از مباشر باشد مثل دو مورد ذيل : 1 - وقتى بر حسب شهادت دو نفر شاهد و حكم حاكم ولى دم يكى را بكشد ، سپس آن دو نفر از شهادت خود عدول كنند . ولى ميتواند با رد نصف ديه ، هر دو شاهد را بقتل رساند و لكن حق قتل فاعل را ندارد