سيد جعفر سجادى
1554
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )
قياس فراسى قياسى بود كه به صورت بر هيأت تمثيل بود و بماده از مواد دليل و علامت و به اين قياس از هيأتى بدنى بر خلقى نفسانى دليل سازند . ( از اساس الاقتباس ص 339 ) . قِياسِ فى نَفْسِه - ( اصطلاح منطقى ) قياس فى نفسه قياسى است كه مقدمات آن فى نفسه صادق و اعرف نزد عقلاء باشد از نتيجه و نحوهء تأليف آن تأليف منتج باشد رجوع بقياس شود . ( از شفا ج 2 ص 209 ) . قِياسِ كامِل - ( اصطلاح منطقى ) قياس كامل آن بود كه بنفسه خود بين باشد . ( از اساس الاقتباس ص 209 ) . قِياسِ مُرَكَّب - ( اصطلاح منطقى ) چون قياسات بسيار بر اثبات يك حكم مجتمع شود آن را مركب نخوانند بلكه قياسات مركبه آن را گويند كه نتايج بعضى ، مقدمات بعضى باشد تا به آخر يك مطلوب حاصل آيد و چون هر قياسى را دو مقدمه باشد هميشه عدد نتايج و عدد قياسات متساوى بود و عدد مقدمات ضعف آن ( از اساس الاقتباس ص 294 - كشاف ص 1196 ) . قِياسِ مُساوات - ( اصطلاح منطقى ) قياس مساوات عبارت از نوع قياسى است كه مركب از دو قضيه باشد كه متعلق محمول مقدمه اول موضوع مقدمه ديگر باشد چنان كه گفته شود « الف » مساوى است با « ب » و « ب » مساوى است با « ج » كه لازمهء آن اين است كه « الف » مساوى است با « ج » . قِياسِ مُستَقيم - ( اصطلاح منطقى ) قياسات ديگر را در مقابل قياس خلف قياس مستقيم گويند . و گفتهاند قياس مستقيم عبارت از استقراء تام است . ( از كشاف ص 1197 ) ( اساس الاقتباس ص 319 ) رجوع شود به قياس خلف . قِياسِ مُقاوَمَت - ( اصطلاح منطقى ) هرگاه قياسى منتج حكمى باشد و خواهند كه منع آن قياس كنند بايراد قياسى ديگر كه منتج مقابل مقدمه باشد از قياس اول كه اساس آن قياس بر آن مقدمه است مانند كبرى در شكل اول يا مقدمه كلى در اقترانى كه يك مقدمه ازو جز وى باشد تا با بطلان آن مقدمه منع قياس اول كرده باشد قياس دوم را قياس مقاومت خواند . ( از اساس الاقتباس ص 336 ) . قِياسِ مَوْصول - ( اصطلاح منطقى ) و قياس مركب موصول بود يا مفصول ، اما موصول آن بود كه نتايج در او بجاى خود ايراد كنند و همان نتايج را چون در مقدمات قياسى ديگر افتد مكرر كنند مثل كل « ا » « ب » و كل « ب » « ج » فكل « ا » « ج » و كل « ا » « ج » و كل « ج » « د » فكل « ا » « د » در مقابل قياس مفصول . ( از اساس الاقتباس ص 295 ) . قِياسِ مَنْصُوصُ العِلَّة - ( اصطلاح اصولى ) در بعضى از مسائل علت حكم از طرف شارع بيان شده است در اين صورت هرگاه همين علت در موردى ديگر بود قياس مىشود از باب منصوص العلة بودن مثل آنكه در جزو حديثى حكمى گفته شود و بدنبال آن گفته شود ( لعلة كذا أو لأجل كذا )