سيد جعفر سجادى

1541

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

نمىباشد . و بنا بر اين نيازى به تطويل و پر گوئى در باب مختلطات نمىباشد و بلكه همان ضوابط اشراقى كه در باب قياسات و محصورات و سلوب و غيره اشارت كرديم كافى است و اقناع‌كننده است . اما دو سياق ديگر يعنى شكل دوم و سوم از دنباله‌هاى اين سياق‌اند يعنى شكل اول و در اينجا قاعده‌ايست قاعدهء اشراقيان در شكل دوم . و آن قاعدهء اشراقى در باب شكل دوم اين است كه هرگاه بنا بر قاعدهء ما مقدمتين قياس در سياق دوم عبارت باشند از دو قضيهء محيطه مختلف الموضوع و قهرا چنين است پس محال است كه محمول يكى از دو مقدمه بر ديگرى يعنى بر موضوع آن مقدمهء ديگر اثبات شود . حال از تمام وجوه تباين باشد و اثبات آن ناممكن باشد مانند « كل انسان حيوان و لا شىء من الاله به حيوان » و يا از بعض وجوه مانند « كل صهال فرس و لا شىء من الانسان بفرس » پس ما بطور يقين ميدانيم كه هر گاه يكى از آن دو موضوع آن دو مقدمه از چيزهائى بود كه بتوان تصور كرد كه داخل در تحت موضوع آن دگر باشد . محال نخواهد بود كه محمول آن هم حمل بر آن موضوعى شود كه موضوع آن داخل در تحت آن بود در حال كه محال است . و بنا بر اين در اين سياق ممتنع است كه مصاديق يكى از آن دو موضوع متصف به ديگرى شود . و هر كدام كه در اينجا و در اين سياق موضوع نتيجه قرار داده شود و هر كدام محمول بهر حال ضروريهء بتاته باشد مانند « بالضّرورة لا شيء من الانسان باله » يا « لا شىء من الاله به انسان » و همين طور « لا شىء من الصهال به انسان » و يا « لا شىء من الانسان بصهال » و علت اين امر و اينكه نتيجه اين دو قضيه ضروريهء بتاته است يا از جهت امتناع حمل محمول اين نتيجه خواهد بود يعنى آنچه در اصل يكى از دو موضوع بوده است بر موضوع خود كه عينا همان موضوع آن دگر است و يا از جهت وجوب سلب نتيجه است كه ناشى از سلب يكى از دو موضوع است از آن ديگر . پس آنچه در دو مقدمه از جهات يا سلوب وجود دارد بايد جزء محمول قرار گيرد مانند « كل انسان بالضرورة ممكن الكتابه » و « كل حجر بالضرورة ممتنع الكتابه » كه نتيجه مىشود « الانسان بالضرورة ممتنع الحجرية » و بنا بر اين در اين سياق بخصوص اتحاد محمول از تمام وجوه نيز شرط نبود و بلكه شركت و اتحادى كه در محمول دو مقدمهء اين سياق معتبر است در ما وراء جهتى است كه جزء محمول شده است يعنى در سواى آن جهت بايد متحد باشند . و بنا بر اين در اين سياق جايز است كه دو جهت در دو مقدمه‌اش متغاير باشند . و بيان اثبات آن از راه سياق اول اين است كه گفته شود كه : اين دو گفتار عبارت از دو قضيهء بود كه آنچه بر موضوع يكى از آن دو ممكن است بر موضوع آن دگر محال است و هر دو قضيهء كه آنچه