در مقام خدمت باشند ، بوقت نماز ، نهاد ايشان به كليت عين تعظيم گردد و از خجل گناه همواره با سوز و حسرت باشند . پير طريقت گفت : من چه دانستم كه پاداش بر روى دوش تاش است من همىپنداشتم كه مهينه خلعت‌پاش است ، كنون دريافتم كه همه يافتها دريافت دوستى لاش است . ( از عده ج 8 ص 398 ) . قَوابِس - اين اصطلاح اشراقى است و مراد از قوابس عناصر اربعه است ( از مجموعه دوم مصنفات ص 188 - ش ص 437 ، 420 ) . قَوابِلِ سِفْليَّه - ( اصطلاح فلسفى ) مراد از قوابل سفليه موجودات حسى و اجسام و جسمانيات‌اند كه از اشعهء سماوى متأثر شده و مواليد ثلث بوجود ميآيد ( رسائل ص 25 - مجموعه دوم مصنفات ص 196 ) . قَواعِدِ ثَلاث - ( اصطلاح فقهى ) و ضروريات ، حاجيات و تحسينيات را گويند . ( از موافقات ج 2 ص 47 ) . قَواعِدِ كُليَّه قَواعِدِ عامَّه ( رجوع به قاعده و الموافقات ج 2 ص 153 - ج 3 ص 64 ) 2 شود . قَواعِد و أمارات - ( فقهى ، اصولى ) منظور قواعد گوناگون و سنت‌ها و عرفيات است . قواعد كلى مأخوذ از شرع و عرف و سنت . در كليات حقوقى آمده است . هر قاعده يا امارهء وقتى معتبر است كه سبب آن مجهول باشد و الا حكم دائر مدار وجود سبب خواهد بود . مثلا اگر خانه از قديم آب ناودانش به منزل ديگرى جارى بوده به اين حالت ابقاء مىشود اما اگر از شواهد ديگر ظاهر شود كه صاحب خانه بهمسايه خود اجازه داده بود كه ناودانش را به سمت خانه او قرار دهد و حال از اباحه و اذن خود عدول نموده در اين صورت وضعيت قديمى منشأ اثرى نبوده و مناط اعتبار نيست . مثال ديگر يد و تصرف قوىترين امارهء ملكيت است مع الوصف وقتى ميتوان به آن استناد نمود كه سبب آن مجهول باشد اما اگر سبب آن را بدانيم و از شواهد ديگرى ظاهر گردد كه تصرفش مستند باذن مالك يا استيجار از او بوده ديگر به آن اعتمادى نخواهد بود . ( كليات حقوقى ص 203 ) قَواعِدِ كُلىّ أحكام - ( اصطلاح فقهى ، اصولى ) منظور از قاعده حكم كلى است كه باستناد مآخذ احكام بدست آمده است مانند قاعده يد : قاعده تسليط و غيره . از اصول اماميه اين است كه هيچ واقعه نيست كه خالى از حكم باشد بلكه براى هر موضوعى از موضوعات فى نفس - الامر حكمى مقرر گرديده و صاحب شرع حكم جميع حوادث را بطور عموم يا بطور خصوص مقرر داشته . پس هر حادثه كه احداث شود اگر نص خاصى بر آن يافتيم به آن عمل خواهيم كرد و الا بايد حكم آن را از قواعد عمومى كه مستفاد از كتاب و سنت و اجماع و