عام از حجيت خارج مىشود لكن بحث است كه آيا در باقى مانده از آن افراد حجت است يا نه عدهء گويند چون عامى كه تخصيص خورد در تمام افراد از حجيت ساقط مىشود و چون افرادى كه ميمانند معلوم و مشخص نيستند حجت نمىباشد لكن محققان اصوليان گويند مخصص دايرهء عام را تنگ تر كرده و منظور واقعى حاكم و شارع را مىرساند كه مراد او تمام افراد نيست پس در باقى ماند حجت است عدهء گويند اگر مخصص متصل باشد در ما بقى حجت است و اگر منفصل باشد حجت نيست رجوع به خاص و مخصص شود و رجوع به ( قوانين ص 99 - 192 كفايه ص 339 تلويح ص 85 ) شود . در اصول رشاد آمده است : علماى سلف كه احكام شرعيه را از عمومات كتاب و سنت استنباط مينمودند پس از فراغ از افتاء - غالبا با نص ديگرى كه عمومات مزبوره را تخصيص و آنها را از حجيت ساقط ميكرد مواجه ميگرديدند و از اين جهت ناچار ميشدند كه از عقيدهء اوليه عدول نموده و فتواى مناقضى بدهند . اين جريان طبعا اين بحث را بميان آورد كه آيا ميتوان بعمومات كتاب و سنت مطلقا و قبل از فحص در طلب مخصص استناد جست يا خير ! و در صورت اول اين فحص و تجسس تا چه حدى لازم است ؟ آيا بايد آن قدر ادامه يابد تا اينكه مجتهد به نبودن مخصوص قطع حاصل كند ؟ يا اينكه مجرد حصول ظن در اين مقام كافى است ؟ گروهى جانب تفريط و گروهى جانب افراط را اختيار نموده‌اند يعنى بعضى تفحص را اصلا ضرور ندانسته و بعضى ديگر ، آن را تا حصول قطع بعدم مخصص لازم شمرده‌اند ولى اكثر اصحاب ما در ميان اين تفريط و افراط نظريه ثالثى اتخاذ نموده و گفته‌اند كه : فحص لازم است ولى نه تا حصول قطع و بلكه تا حصول ظن متعارف اما لزوم فحص به اين علت است كه مجتهد در مقام استنباط احكام همان طورى كه قبل از فحص و تفتيش دربارهء ساير دلائل و احراز حجيت آنها نمىتواند بر آنها استناد جويد ، همين طور قبل از استقصاء بحث در طلب مخصص نيز نمىتواند بر عمومات استناد كند - زيرا معلوم نيست كه عموماتى كه در حال حاضر مفيد عموم هستند آيا واقعا هم مفيد عموم ميباشند يا آنكه وجود يك مخصصى كه اكنون از نظر ما پنهان است آنها را تخصيص و از حجيت انداخته است - پس براى دانستن اين مطلب و تحصيل اطمينان بر حجيت آنها فحص قبلى در طلب مخصص لازم مىباشد . و اما كافى بودن حصول ظن از اين جهت است كه تحصيل قطع در اين مقام تقريبا غير مقدور است زيرا نتيجهء كه از فحص و تفتيش ممكن است حاصل شود فقط عدم وجدان مخصص است نه عدم وجود آن و عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود . ( اصول رشاد ص 161 - 160 ) اشهر اقسام عبارت است از : 1 - عام افرادى 2 - عام مجموعى