136 و حاشيه بر شرح قشيريه ) . اوحدى گويد : عارفان كه جام حق نوشيده‌اند * رازها دانسته و پوشيده‌اند گفتى كه عارفم ، ز كجا دانى اين سخن * عارف كسى بود كه بداند از كجاست عارف كسى است كه ز هستى خود محو و فانى شده باشد و عارف حقيقى بجز انسان كامل نيست . دلى كز معرفت نور صفا ديد * بهر چيزى كه ديد اول خدا ديد و گفته‌اند كه « العارف من اشهده الله صفاته و اسمائه » . وظيفهء عارف رضا بقضاء است و وظيفهء متعرف صبر بر آن و وظيفهء غافل كراهت و اضطراب است . و گويند كه عارف كسى است كه همواره در ياد خدا باشد و گفته شده است : « الذكر طعام العارفين » . ( از شرح گلشن ص 403 - مصباح - الهدايه ص 58 ) . عارِيَه - ( اصطلاح فقهى و عرفانى ) به تشديد يا و تخفيف آن يعنى آنچه متداول باشد بين مردم داد و ستد آن و آنچه بمرور رود و آيد و عطيه ، و در شرع تملك منافع است بدون عوض چون عارى از عوض است . اين عمل يعنى عاريه دادن فى نفسه مباح و خوب است و گاه بواسطهء ضرورتى واجب مىشود و در غير مورد نياز كه احتمال قوى هم باشد كه منجر بفوت و تلف آن شود حرام است و از عقود جائزه است كه فائدهء آن جواز تصرف است در عينى براى خاطر انتفاع از آن با بقاء اصلش و در امورى رواست كه با بقاء عين آن توان از آن بهره برد و مالك هر گاه خواهد تواند برگرداند ، مال مورد عاريه را عين معاره و عاريه دهند را معير و گيرنده را مستعير نامند . ( از الفقه على ج 3 ص 366 ، 368 كشاف ص 1080 - شرح لمعه ج 1 ص 347 ) . « و لا حصر أيضا في الفاظها ايجابا و قبولا و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف و يجوز اعارة الصبى باذن الولى و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها و للمالك الرجوع فيها متى شاء الا فى الاعارة للدفن اى دفن الميت المسلم و من بحكمه و هى امانة فى يد المستعير لا يضمن الا بالتعدى او التفريط فاذا استعار ارضا لزرع و غرس او زرع و بنى مخيرا فيها مع الاطلاق . . . و لو بين له جهة لم يتجاوزها . . و لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن و يضمن العادية باشتراط الضمان و بكونها ذهبا او فضة و لو ادعى المستعير التلف حلف و لو ادعى الرد حلف المالك . . . و لا يجوز اعارة العين المستعارة الا باذن المالك . . . و لو شرط سقوط الضمان فى الذهب و الفضة صح و لو شرط سقوطه مع التعدى او التفريط احتمل الجواز » ( از شرح لمعه ج 1 ص 347 - 351 ) . در كليات حقوقى آمده است : عاريه آيا تمليك منافع است تا احتياج بايجاب و قبول داشته و عقد باشد يا اباحه و رخصت در انتفاع است تا احراز رضاى مالك در جواز تصرف و انتفاع از آن كافى بوده و بر اين تقدير ايقاع باشد ؟