مواقعه از زن جدا شده و غيبت كرده باشد و يا اگر در مواقعه بوده يقين داشته باشد كه از آن طهر بطهر ديگرى انتقال يافته . 6 - وقوع طلاق در طهر غير مواقعه - اما نسبت به مسترابه يعنى زنى كه حائض نمىشود و در سنى است كه قابليت آن را دارد و يك چنين زنى را نمىشود طلاق داد مگر بعد از تربص سه ماه كه با او مواقعه صورت نگيرد . و لكن اگر در اثناء اين مدت حملى ظاهر شد طلاق آن مانعى نخواهد داشت و الا موكول بانقضاء مدت سه ماه خواهد بود . 7 - در موقع انشاء طلاق بايد دو شاهد عادل حضور داشته و صيغه طلاق را بشنوند و عدالت واقعى آنها شرط است . پس اگر عدالت دو شاهد نزد مطلق محرز نبوده يا آنها خود را عادل ندانند طلاق اثرى نخواهد داشت . ( كليات حقوقى ص 303 ، 305 ) در معتقد الاماميه آمده است : شرائط صحت طلاق مانند شرائط صحت ظهار است : بايد كه عاقل ، و مختار بود ، و قصد او بطلاق تحريم باشد ، و طلاق سوگند او نباشد ، و بسهو نباشد ، و نه بحكايت ، و نه ببازى . صريح لفظ طلاق بگويد ، و بكنايات طلاق واقع نشود و اگر چه نيت با آن باشد . و بايد كه از شرط عارى باشد ، و قصد زنى معين كرده باشد كه او را به عقد دوام خواسته باشد . و بايد كه طلاق معلق باشد بجملهء او ، نه بابعاض و جوارح ، بحضور دو گواه عادل ، در طهرى كه با وى در آن طهر نزديكى نكرده باشد ، الا در حق كسى كه گفته شد . اما اعتبار لفظ از براى آنست كه قرآن به او وارد ، و احكام به دو معلق است ، واجب باشد كه به غير او تعلق نگيرد . اما معلق گردانيدن طلاق به شرط صحيح نيست ، براى آنكه مشروع نيست . و چون مشروع نباشد ، احكام شرعى بوى تعق نگيرد . اما بطلان معلق گردانيدن با بابعاض لقوله : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ » ، و بدان كه خداى تعالى طلاق را معلق گردانيده است به آنچه اسم « نساء » يعنى : « زنان » بر آن متناول است . و بعضى را از زن ، زن نخوانند . پس نشايد كه طلاق متناول آن باشد . و اما آنكه دو گواه عدل بايد كه حاضر باشد ، براى آنكه خداى تعالى فرموده است : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ، تا آنجا كه فرمود : « وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ، يعنى : گواه گيريد دو مرد عدل را از شما ! و ظاهر امر اقتضاى وجوب كند . و واجب است كه اشهاد راجع باشد باطلاق ، نه با رجعت ، زيرا كه خلاف نيست در آنكه اشهاد برجعت واجب نيست . و حمل كردن امر را بر استحباب تا راجع باشد با رجعت عدول است از ظاهر در عرف شرع بىدليل . اما اعتبار طهارت از حيض ، از براى آنست كه هيچ خلاف نيست در آنكه طلاق در حيض بدعت است و معصيت . و تفسير قول خداى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ » ، بطهرى كرده‌اند كه در آن طهر جماع نبوده باشد . و چون طلاق حيض بدعت باشد ، و خلاف آنچه خداى فرموده ، واقع نباشد .