آن تسليط مجانى است . ( كليات ص 39 ، 40 ) ضَمانِ مَنفَعَت - رجوع به ضمان عين شود . ضَمان يَد - ( اصطلاح فقهى ) قاعده ضمان يد « على اليد ما اخذت حتى تؤديه » مىباشد . در كليات حقوقى آمده است : وقتى مالى در دست غير تلف شود حصولى ما در دست او يا بأذن مالك بوده يا بأذن شارع يا بدون اذن . آنجائى كه مال در دست شخص باذن مالك يا شارع نباشد اگر تلف شود آن شخص ضامن خواهد بود و لو اينكه در حفظ آن تعدى ننمايد . و آنجائى كه بودن مال در دست او باذن مالك باشد يا اذن معاوضه‌ايست يا اذن مجرد . اذن معاوضه بموجب قاعده ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بطور مطلق مقتضى ضمان است به مثل با قيمت . و لكن اذن مجرد از معاوضه در غير صورت تعدى يا تفريط موجب ضمان نيست پس استيلاء بر مال غير سه نوع است : اول آنكه مجرد از اذن باشد مثل غصب و سرقت و امثال آنها و حكم اين نوع مطلقا ضمان است . و از فروع اين اصل است اگر كسى مال ديگري را بتصور اينكه مال خود او است تحت استيلاء خود در آورد و در دست او تلف شود بموجب قاعده يد ضامن خواهد بود . دوم آنكه با اذن باشد و لكن بعنوان معاوضهء بر عين . و معاوضهء بر عين يا باعتبار ذات آن مىباشد و از اين قبيل است مقبوض به عقد فاسد و مقبوض بسوم . اين قسم از معاوضه بمقتضاى قاعده ما يضمن بصحيحه موجب ضمان است مطلقا . و يا معاوضه شىء باعتبار شئون آن مىباشد و از اين قبيل است اجاره و مزارعه و مساقات و امثال اينها . اين قسم از معاوضه ملحق بامانات بوده و در غير مورد تعدى يا تفريط ، ضمانى در آنها نيست . سوم - اذن عارى از هر معاوضه باشد و از اين قبيل است مالكى مثل وديعه و عاريه و امانات شرعى مثل لقطه و مجهول المالك و باب حسبه مثل تصدى وقفى كه متولى خاصى نداشته باشد و حفظ مال يتيم بلا قيم و غائبى كه وكيلى نداشته باشد كه در اين موارد وقتى بولى عام يعنى حاكم دست رسى نباشد ميتوان تا زمان امكان مراجعهء به حاكم تصرف كرد و در اين نوع بدون تعدى يا تفريط ضمانى نخواهد بود . ( كليات حقوق اسلامى ص 160 ) ضَمير - ( اصطلاح ادبى ) و اسمى است كه نهاده شده است براى دلالت بر متكلم يا مخاطب يا مغايبى كه قبلا مذكور افتاده باشد و يا اسمى كه بواسطهء آن از ذكر صريح آن بىنياز شويم ، ضمير غايب مانند « ضربه - هو هى » مخاطب مانند « انت . انتم - ضربك » متكلم مانند « انا - نحن - ضربنى »