سيد جعفر سجادى

1111

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى )

( كشاف ص 851 ) . محمد ترمذى گويد : الصلاح خمسة اصناف فى خمسة مواطن ، صلاح الصبيان فى الكتاب ، و صلاح القطاع فى السجن ، و صلاح النساء فى البيوت و صلاح الفتيان فى العلم و صلاح الكهول فى المساجد ( طبقات ص 219 ) . صَلب - ( اصطلاح فلسفى ) صلب ضد رخوت است و از كيفيات ملموسهء محسوسه است . ( از دستور ج 2 ص 251 ) الصَّلتِيَّة - ( اصطلاح كلامى ) : از فرق خوارج از اصطلاحات كلامى است اين فرقه منسوب است به صلت بن عثمان كه خود از عجاردة است و در مسأله‌اى با آنان به مخالفت برخاست و گفت : اگر فردى بسوى ما آيد و تسليم ما شود او مورد پذيرش ما است ولى فرزندانش را مقبول نمىدانيم زيرا آنان مسلمان نيستند و درك نمىكنند . . . . ( از مختصر فرق بين الفرق ص 83 ) صُلح - ( اصطلاح فقهى و عرفانى ) و اسم است از مصالحه و خلاف مخاصمه است و مأخوذ از صلاح است يعنى استقامت و در شرع عقدى باشد كه ثمرهء آن رفع نزاع باشد و عقدى است لازم از طرفين و آن روا باشد با اقرار متنازعين و انكار آنها « الا ما احل حراما و حرم حلالا » و آن در اعيان و منافع روا باشد به مثل جنس يا عير آن و در تمام اختلافات مالى و غيره رواست از اين جهت گمان كرده‌اند كه صلح خود يك عقد جداگانه نيست بلكه تابع معاملات ديگر است . ( از شرح لمعه ج 1 ص 330 - صيغ العقود ص 118 - كشاف ص 901 ) و هو جايز مع الاقرار و الانكار الا ما احل حراما او حرم حلالا فيلزم بالايجاب و القبول الصادرين من الكامل و هو امل فى نفسه و لا يكون طلبه إقرار الصحته لو اصطلاح الشريكان بل اخذ احدهما رأس المال و الباقى الاخر ربع او خمس صح عند انقضاء الشركة و لو شرط بقائهما على ذلك . . . و يصح الصلح على كل من العين و المنفعة بمثله و جنسه و مخالفه و لو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح و لا يعتبر فى الصلح على النقدين القبض فى - المجلس و لو تلف عليه ثوبا يساوى در - همين فصالح على اكثر او اقل فالمشهور الصحة . . . ( از شرح لمعه ج 1 ص 332 - 336 ) . در معتقد الإمامية آمده است : صلح جائز است ميان مسلمانان ، مادام كه ادا نكند بحلال گردانيدن حرام . و به حرام گردانيدن حلال ، كه آنگه روا نباشد . و شارعها و رههاى عام مباح است جملهء مسلمانان را ، روا بود در آن تصرف كردن مادام كه ضررى نباشد ، بگذارند را . پس اگر كسى بر شارع بالانه‌اى برآرد كه از آن ضرورى نباشد ، بگذارند مادام كه كسى مانع نشود ، از براى آنكه راه جملهء مسلمانان است ، چون يكى از ايشان انكار كند . جايز نباشد حق وى غصب كردن . و اگر بر كسى افتد و هلاك شود ضامن باشد ، بىخلاف . و اگر وى مالك آن بودى ، به روى لازم نبودى . و كوچه‌اى كه پيشانى وى بسته باشد ، ملك خداوندان سراها باشد ، كه راههاى