اعتبار تقدم بيع ، براى آنست كه پيش از بيع استحقاق نيست ، باتفاق و اعتبار بيع كرد ، زيرا كه به غير بيع از صدقه ، و غير اين ، شفعه ثابت نشود ، از براى آنكه اثبات شفعه محتاج دليل است ، در شرع دليلى نيست كه برين دلالت كند . و انتقال ملك با مشترى از براى آن بايد كه شفيع مستحق شفعه نشود چون بايع را اختيار باشد . و شفيع شريك مىبايد زيرا كه بنزد اين طائفه ، شفعه بجواز نيست . دليلش اجتماع ايشانست ، و آنكه از رسول ص روايت كرده‌اند كه فرمود : « الشفعة فيما لم يقسم ، فاذا وقعت الحدود فلا شفعة » ، يعنى : شفعه در آن باشد كه قسمت نكرده باشند ، و چون حدود واقع شد شفعه نباشد . اما آنچه روايت كرده‌اند : « الجار احق بسبقه » ، يعنى : همسايه سزاوارتر است به آنچه بوى نزديك است ، درين اضمار ميكنند : « احق بالاخذ بالشفعة » ، يعنى : همسايه سزاوارتر است كه آن را بشفعه فرا گيرد . و چون ايشان اين اضمار كنند ، اولىتر نباشند از كسى كه اضمار كند : « احق بالعرض عليه » ، يعنى : اولىتر است به آنكه آن را بر روى عرضه كنند . ديگر آنكه مراد بجار شريك است در چيزى ، از براى آنكه عمرو بن الشريد از پدر خويش روايت كرد كه او گفت : من بفروختم حقى از زمينى كه مرا در آن شريك بود . شريك : مرا گفت : من اولى ترم به آن . پيش رسول ص رفتم ، رسول فرمود : الجار احق سبقه . و زن را نيز جاره گويند براى مشاركت او با شوهر در عقد ، اعشى گفت : « ايا جارتى بينى فانك طالقة » . و شريك يكى از براى آن بايد ، كه اگر دو باشند و زيادت ، مستحق شفعه نشوند ، براى آن كه حق شفعه حكمى شرعى است محتاج دليلى شرعى باشد . و بايد كه مسلمان بود ، چون شريك مسلمان باشد ، براى آنكه ذمى را بر مسلمان شفعه نيست ، لعموم قوله تعالى : « وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ، خداى تعالى كافران را بر مؤمنان راهى ننهاده است . و رسول ص فرموده است : « لا شفعة لذمى على مسلم » ، يعنى : ذمى را بر مسلمان شفعه نيست . و قول آن كس كه گويد بر فور نيست ، تا اسقاط شفعه كند ، شفعه ساقط نگردد ، قوى تر است . براى آنكه اين اصلى است در هر حق كه هست عقلا و شرعا . و از اين اصل بيرون نرود ، الا آنچه آن را دليلى قاطع بيرون برد ، چون حق رد معيب بعيب ، كه اين بر فور است ، زيرا كه در تأخير رد ابطال اوست ، از آن سبب كه روا بود كه امارات عيب از آن بگردد ، و پوشيده شود . دليل آن كس كه ميگويد بر فور است ، آنست كه در تأخير طلب ضرر است بر مشترى ، زيرا كه چون بداند ، از تصرف بازايستد ، و رسول ص فرموده است : لا ضرر و لا اضرار . جواب ازين آنست كه از اين ضرر احتراز ممكن است ، بايد كه حق شفعه را اسقاط كند . ديگر آنكه در مقابله ضرر مشترى ، ضرر شفيع است ، و ازالت ضرر او مقصود . و از براى اين است كه مستحق شفعه شود ، اگر بعد از سالها وى را معلوم شود