قواعد عقلى مانند قواعد فقهى و عرفى نيست كه به وسيلهء تخصيص ، تقييد و تساقط ، خود را از تعارض آنها خلاص كنيم ؛ بلكه مهم ، تبيين دقيق و صحيح آنهاست ، به گونه‌اى كه با هم تعارض نكنند . اگر توجه كنيم كه علم به علت ، مستلزم ادراك حسى و خيالى معلول نيست ؛ بلكه مستلزم علمى فراتر و برتر است ؛ چراكه ادراك حسى و خيالى نيازمند آلات و ادوات جسمانى است و واجب الوجود ، جسم نيست تا داراى قواى حسى و آلات و ادوات جسمانى باشد . وانگهى مگر علم به علت از راه آلات و ادوات جسمانى و قواى حسى و خيالى است ، تا علم به معلول از اين راه باشد ؟ علم به ذات ، مستلزم علم به معلول اوّل است . علم به معلول اوّل ، مستلزم علم به ماسواى معلول اوّل است . نه علم خداوند به ذات ، حسى و خيالى است و نه علم او به معلول اوّل و نه علم او به ماسواى معلول اوّل . چرا اگر علم به ذات ، حضورى است ، علم به معلول اوّل ، حضورى نباشد و چرا اگر علم به معلول اوّل ، حضورى است ، علم به ماسواى او حضورى نباشد ؟ از اين مشكلى كه در ديدگاه مشّاييان وجود دارد ، نمىتوان چشم‌پوشى كرد . آنها تنها علم به ذات صورت‌هاى علمى را حضورى مىدانند و علم به معلول اوّل و ماسواى او را حصولى مىدانند . به‌هرحال ، چون مشّاييان علم تام به علّت تام را حسى و خيالى ندانسته‌اند ، علم به معلول‌هاى طولى و عرضى را هم حسى و خيالى ندانسته‌اند . بنابراين ، واجب الوجود و مبادى عالى ، علم به جزئيّات متغيّر را به نحو كلى دارند . ادراك آنها ادراك حسى و خيالى نيست ، تا به تبع محسوس‌ها و متخيّل‌هاى متغيّر دست‌خوش تغيير شود ؛ بلكه ادراك عقلى است كه به معقول‌ها ، تعلّق مىگيرد و چنان‌كه معقول ، نامتغيّر است ، ادراك عقلى هم نامتغيّر است . درست است كه امر معقول ، بر خلاف امر محسوس و متخيّل ، كلى و غير متغيّر