نحو اجمال و اجتماع و به نحو ابداع ، بر مفارق‌هاى عقلى افاضه شده‌اند . ب ) قول صدر المتألّهين و شيخ الرئيس كه قضا را عبارت از علم ذاتى خداوند به ماسوا مىدانند . با اين فرق كه يكى علم را عين ذات و ديگرى زايد بر ذات مىداند . ج ) قول علّامه طباطبائى كه قضا را هم‌چون علم ، به قضاى ذاتى و قضاى فعلى تقسيم كرده است . چه مانعى دارد كه قضا هم بر مرتبهء علم ذاتى صادق باشد و هم بر مرتبهء علم فعلى ؟ ممكن‌ها ، هم در مرتبهء ذات واجب الوجود معلومند و هم در مرتبهء فعل و به ايجاب و قضاى حتمى ذاتى و فعلى او تحقّق يافته‌اند . « 1 » در اين‌جا بىمناسبت نيست كه به تعريف عجيبى كه امام فخر رازى دربارهء قضا دارد ، اشاره كنيم . او مىگويد : يعنى بالقضاء معلوله الأوّل ؛ لأنّ القضاء هو الحكم الواحد الّذي بترتّب عليه سائر التفاصيل و المعلول الأوّل كذلك ؛ « 2 » مقصود از قضا معلول اوّل واجب الوجود است ؛ زيرا قضا حكم واحدى است كه ديگر تفصيل‌ها ، مترتّب بر اوست و معلول اوّل ، چنين است . اگر به اين لحاظ كه ديگر تفصيل‌ها بر معلول اوّل مترتّب است ، به او قضا گفته مىشود ، چرا به خود واجب الوجود كه اصل همهء موجودها است ، قضا گفته نشود ؟ وانگهى معلول اوّل ، حكم نيست ، بلكه هم‌چون ديگر موجودها ، نتيجهء حكم است . بنابراين ، به جاى اين‌كه قضا را بر معلوم ، منطبق كنيم ، بهتر است كه قضا را بر علم منطبق كنيم . اين همان چيزى است كه مورد اتّفاق اقوال سه‌گانه حكماست . هرچند برخى آن‌را به علم ذاتى و برخى به صورت‌هاى عقلى فايض بر مفارق‌ها و برخى به علم ذاتى و فعلى تفسير كرده‌اند .

--> ( 1 ) . ر . ك : همان . ( 2 ) . شرحى الاشارات ، ج 2 ، ص 77 .