قسم سوم « 1 » مانند اين است كه شىء عالم است به اين‌كه چيزى نيست . سپس آن چيز موجود مىشود و او عالم مىشود كه آن شىء هست . بنابراين ، اضافه و صفت مضاف با هم تغيير مىكنند ؛ زيرا در صورت عالم بودن شىء به يك چيز ، اضافه مختصّ به آن چيز است . حتّى هنگامى كه عالم به يك معناى كلى باشد ، در علم او به اشياى جزئى كفايت نمىكند ؛ بلكه علم به نتيجه ، علمى جزئى و هيئتى جديد براى نفس است كه اضافه‌اى جديد و ويژه دارد ، به جز علم به مقدّمه و هيئت تحقّق آن اضافه . نه مانند توانا بودن كه به يك هيئت ، اضافه‌هاى بسيار داشت . بنابراين ، هرگاه حال مضاف‌إليه به لحاظ بود و نبود تغيير كند ، واجب است كه حال شىءاى كه داراى آن صفت است نيز تغيير كند ، نه تنها در خود اضافهء صفت ، بلكه در صفتى كه لازمهء آن ، اضافه است . نتيجه اين‌كه هرچه موضوع تغيّر نيست ، جايز نيست كه به حسب قسم اوّل و به حسب قسم سوم ، دست‌خوش تغيير شود . « 2 » و اما به حسب قسم دوم ، تغيّر در اضافه‌هاى دورى است كه در ذات ، تأثيرى نمىبخشد . « 3 » شرح و توضيح شيخ الرئيس در بخش اوّل اين فصل به تقسيم صفت‌ها و در بخش دوم به بيان يك

--> ( 1 ) . قسم دوم و سوم ، هر دو از صفت‌هاى حقيقى مضاف شمرده مىشوند ؛ مانند توانايى و علم . با اين فرق كه هرگاه مقدور و اضافه تغيير كند ، صفت توانايى ، تغيير نمىكند ؛ ولى هرگاه معلوم و اضافه تغيير كند ، علم نيز تغيير مىكند . ( 2 ) . تمام هدف شيخ الرئيس از تقسيم صفت‌ها ، بيان همين قاعده است . از آن‌جا كه واجب الوجود ، موضوع تغيّر نيست ، از داشتن صفت‌هاى حقيقى محضى كه متغيّرند - مانند سفيدى و سياهى - و از داشتن صفت‌هاى حقيقى مضافى كه به تغيير مضاف‌إليه و اضافه تغيير مىكنند ، منزّه است . ( 3 ) . از صفت‌هايى كه بر واجب الوجود ، جايز است ، صفت حقيقى مضافى است كه به تغيير مضاف‌إليه و اضافه ، تغيير نكند و نيز صفت‌هاى اضافى محض كه در فصل بعد مىآيد و نيز صفت حقيقى محضى كه متغيّر نباشد .