آيا علم به علت ، از همهء جهات ، مستلزم علم به معلول است ؟ يعنى آيا به اين لحاظ كه چون علت را از همهء جهات شناخته‌ايم و معلول هم يكى از وجوه آن مىباشد ، از علت تام پى به معلول مىبريم ؟ بديهى است كه اين معنا نيز صحيح نيست ؛ چراكه پيش از اين‌كه از راه قاعدهء استلزام ، علم به معلول پيدا كنيم ، معلول را به لحاظ اين‌كه وجهى از وجوه علت است ، شناخته‌ايم . مشّاييان در اين‌باره نيز مطلبى براى گفتن نداشته‌اند . آيا مقصود از اين‌كه علم تام به علت ، موجب علم تام به معلول است ، اين است كه هركس علت را از جهتى كه علت است و از حيثى كه منشأ اثر است ، بشناسد ، معلول را شناخته است ؟ بديهى است كه اين احتمال صحيح و معقول است و باز هم مشّاييان دربارهء آن سكوت كرده و حرفى براى گفتن نداشته‌اند . اكنون پرسش ديگر اين است كه چرا علم تام به علت ، موجب علم حضورى تام به معلول نباشد ؟ هرگاه واجب الوجود ، به ذات خود ، علم تامّ حضورى دارد ، چرا و چگونه است كه علم تامّ او به معلول ، انقلاب پيدا مىكند و از مرتبهء بالاى علم حضورى به مرتبهء پايين علم حصولى تنزّل مىيابد ؟ انكار نمىكنيم كه علم تامّ حصولى به علت ، موجب علم تامّ حصولى به معلول است ؛ هرچند علم به معلول ، مستلزم علم تام به علت نيست و به همين جهت است كه برهان لمّى را برهانى قاطع و معتبر مىشناسند ؛ ولى علمى كه از راه علم به معلول به علت پيدا مىشود ، علمى ناقص و غيرمعتبر مىشناسند و بر آن ، نام مقدّس برهان نمىگذارند ؛ بلكه به آن ، دليل مىگويند . دليل حدّاكثر به ما مىگويد كه معلول را علتى است ، اما هرگز چهرهء روشن و شفّاف و عارى از هرگونه ابهام علت را به ما نشان نمىدهد . « 1 » « آنقدر هست كه بانگ جرسى مىآيد » .

--> ( 1 ) . ر . ك : الشواهد الربوبيّه ، تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى ، ص 43 ، 56 و 69 .