با دنياى ديگرى فاسد نمى كنم ، تو حق دارى كه با من مشورت كنى و من نظر بدهم ، اگر ديدى رأى تو را قبول نكردم از من اطاعت كن ، در اين باره سه مورد را بررسى مى كنم . 1 : آنحضرت به ابى بكر كه خلافت اسلامى را غصب كرده بود چنين فرموده است : « و اعجباه ا تكون الخلافة بالصحابة و القرابة . فان كنت بالشورى ملكت امورهم * فكيف بهذا و المشيرون غيّب و ان كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك اولى بالنّبى و اقرب » ، اين اشعار مشروحا در « حجج » گذشت . 2 : دربارهء شوراى شش نفرى كه عمر بن الخطاب به وجود آورد و گفت بعد از من : ( على عليه السّلام ) عثمان ، عبد الرحمن بن عوف ، طلحه ، زبير و سعد بن ابى وقاص مشورت كرده يك نفر را از ميان خودشان انتخاب كنند فرموده است : « فيا للهّ و للشورى متى اعترض الريب فىَّ مع الاوّل منهم حتّى صرت اقرن الى هذه النظائر ، لكنّنى اسففت اذا اسفّوا و طرت اذا طاروا » خ 493 ، خدايا اين چه شورائى است ، چه زمانى كسى در افضل بودن من نسبت به ابى بكر شك كرده تا اينكه با اين افراد همطراز باشم ، ليكن بنا به مصلحت اسلام ، آنگاه كه پائين آمدند ، پائين آمدم و آنگاه كه بالا رفتند بالا رفتم و با آنها دمساز شدم ، امام صلوات اللّه عليه آن شورى را غير شرعى مى دانست . 3 : به معاويه مى نويسد : « انهّ بايعنى القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان فلم يكن للشاهدان يختار و لا للغائب ان يرّد و انّما الشورى للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموّه اماما كان ذلك للهّ رضى . . . » نامهء 6 367 ، يعنى همانهائيكه با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت كرده بودند با من بيعت كردند ، و آن طورى بود ، كه در اثر اجتماع كسى به غير نمى توانست رأى بدهد و غائب حق ردّ آن را نداشت ، شورى بر عهدهء مهاجران و انصار است ، اگر براى كسى اجتماع كرده و او را به امامت برگزيدند رضاى خدا در آنست . اهل سنت در اينجا بسيار ايستاده و گفته‌اند : امام صلوات اللّه عليه شورى را حق دانسته است ، و خلافت انتخابى است نه انتصابى . ولى حق واقع آنست كه : آن