يرخص ذلك اليوم لأحد من المكلّفين في حركة من الحركات المحقّرات المستصغرات إلّا إذا كانت قد فعلها بالحقّ ورواها قوم فلم يجر من جار أي عدل عن الطّريق أي لم ذهب عنه سبحانه شيء من محقّرات الأمور إلّا بحقهّ إلّا ما لا فائدة في اثباته نحو الحركات المباحة والعبثيّة التي لا تدخل تحت التكليف ( 1 ) . . . . قلت : الأخير بلا وجه لأنهّ لا معنى لأن يقال لم يكن يومئذ جور إلّا بحقهّ ، قال ابن أبي الحديد : أيضا . قال الرّاوندي : « خرق بصر » مرفوع لأنهّ اسم ما لم يسمّ فاعله ولا أعرف لهذا الكلام معنى ( 2 ) . قلت : الظّاهر أنّ الراوندي قرأ لم يجز مجهولا من الجزاء نظير قوله تعالى . . . هَلْ يُجْزَوْنَ إِلّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ ( 3 ) وهو الأقرب من سائر ما ذكر ومعنى « خرق بصر في الهواء » ممرّه فيه وهمس قدم في الأرض أخفى ما يكون من صوت القدم قال تعالى . . . فَلا تَسْمَعُ إِلّا هَمْساً ( 4 ) . « فكم حجّة يوم ذاك داحضة » في ( الصحاح ) : دحضت حجّة دحوضا بطلت ( 5 ) . . . . قال تعالى : وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ ( 6 ) . « وعلائق عذر منقطعة » قال تعالى : يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ

--> ( 1 ) شرح ابن أبي الحديد 11 : 244 . ( 2 ) شرح ابن أبي الحديد 11 : 218 . ( 3 ) الأعراف : 147 . ( 4 ) طه : 108 . ( 5 ) الصحاح : ( دحض ) . ( 6 ) الشورى : 16 .