الفعل موردا للتكليف ، وحينئذ لا تجب مقدمته ، ومع حصول ذلك الشئ المقدمي - يعنى حصل السفر أو حصلت الاستطاعة - لا يكاد يصح تعلق الوجوب بالشئ المقدمي ، فهو من باب تحصيل الحاصل ، فلا يتعلق به الامر أيضا ، وهو باطل كما تقدم . فافهم .