عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً بِكَذَا وَكَذَا نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ عَلَى أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ وَعَلَى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَيْضَةً . وَشُرُوطُ النِّكَاحِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ مَا يَكُونُ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا يَحْصُلُ بَعْدَهُ فَإِنْ قَبِلَتِ الشَّرْطَ الَّذِي وَقَعَ قَبْلَ الْعَقْدِ مَضَى الْعَقْدُ وَالشَّرْطُ وَإِلَّا فَكَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ بَاطِلًا وَالْعَقْدُ غَيْرَ صَحِيحٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ