[ الحديث 3 ] 3 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . [ الحديث 4 ] 4 وَمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَكَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ الَّذِي تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ كَانَ مُفَصَّلًا كَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَالْعَمَلُ بِهِ أَحْرَى وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ [ الحديث 5 ] 5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَقَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَابْنَةِ