[ الأوّل : ] القول في الكتاب وفيه ثلاثة أصول [ 1 ) ] أصل [ في تواتر القرآن ] القرآن متواتر « 1 » لتوافر الدّواعى علي نقله . والبسملات « 2 » في محالّها أجزاء منه « 3 » لإجماعنا وتظافر النّصوص به عن أئمتنا ( ع ) ، ولاتّفاق الكلّ علي إثباتها بلون خطّه ك « وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ » « 4 » و « فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ » « 5 » و « لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

--> ( 1 ) . السّيد مير محمّدى الزّرندى ، بحوثٌ في تاريخ القرآن وعلومه ، ص 121 . ( 2 ) . محمّد مهدى النّراقى ، الجامع لجوامع العلوم ، ص 44 ؛ السّيد الطباطبائي ، تفسير الميزان ، ج 13 ، ص 233 . ( 3 ) . هامش مل ومر 2 : فأمّا قول بعضهم : « إنّ البسملة جزءٌ من الفاتحة وحدها لا غيرها » ؛ وقول بعضهم « إنّها ليست جزءاً من شئ من السّور بل هي آية فذة من القرآن أنزلت للفصل بها بين السّور » ؛ وقول بعضهم : « إنّها لم تنزل إلّا بعض آية من سورة النّمل ، وليست جزءاً من غيرها ، وإنّما يأتي بها التّالى والكاتب في أوائل السّور تبرّكاً وتيمّناً باسمه - جلّ وعلا - » ؛ فيدفعها كلّها قول ابن عباس : من تركها فقد ترك مأة وأربعة عشر آية من كتاب الله . وأمّا قول بعضهم : « إنّها آيات من القرآن أنزلت بعدد السّور المصدّرة بها من غير أن يكون شيئاً منها جزءاً لشئ منها » ، فشاذّ القائل ، قليل الطّائل . علي أنّ أمثال هذه الأقوال الضَّعيفة المتروكة لا ينبغي أن يلتفت إليها بعد إجماع الطّائفة المحقّة علي خلافها واستفاضة النّصوص عن الأئمّة بالإعراض عنها . ( منه ) ( 4 ) . المطففين : 10 ؛ المرسلات : 15 ، 19 ، 24 و . . . . ( 5 ) . الرّحمن : 13 ، 16 و . . . .