محصور باشد ( مانند نجاسات ) ، أصل آن است كه از افراد محصور نمىباشد . لكن وجه برخى از اين أصول ، بخصوص مورد آخر واضح نيست . 17 . قياس ، مساواة فرع است با أصل ، در علت حكم ؛ يا اجراء حكم أصل بر فرع به دليل وجود جامعي در ميان آنها . وچنانچه علت قياس مستنبط باشد ، أصحاب ، اتفاق بر منع از عمل به آن دارند . لذا منع از قياس ، از جمله ضروريات مذهب شمرده مىشود . 18 . در قياس ، چنانچه علت در فرع قوىتر از أصل باشد واز فحواى كلام ، اين امر معلوم باشد ، حجت خواهد بود . 19 . استقراء ، اجراى حكم جزئيات كثير بر طبيعت كلى آن است . وظاهر آن است كه استقراء حجت نيست . 20 . عمل به احتياط ، واجب نيست ؛ زيرا دليلي بر آن وجود ندارد . ب ) مباحث مشتركات الكتاب والسّنّة الأوّل ) القول يالألفاظ 21 . ألفاظ متداول بر لسان أهل شرع كه در خلاف معاني لغوى آنها استفاده مىشود ، در آن معاني به صورت حقيقت در مىآيد . لكن اين استعمال به واسطة غلبة اين ألفاظ در معاني مذكور در لسان أهل شرع است نه شارع . وشارع به كمك قرائن ، اين ألفاظ را در معاني مزبور استعمال مىكند . لذا حقائق عرفيه هستند نه حقائق شرعيه . 22 . چنانچه معناى حقيقي لفظي معلوم نباشد ويا معاني متعددى غير از معناى حقيقي آن محتمل باشد ، مانند مجاز ، نقل ، اضمار ، تخصيص و . . . ؛ وحمل بر معناى حقيقي ممكن نباشد ودليلي نيز بر تعيين غير معناى حقيقي وجود نداشته