خواهد بود . 9 . در صورتىكه روايتي از پيامبر ( ص ) يا يكى از ائمّه ( ع ) به ما برسد كه آن بزرگواران فعلى را به صورت عبادت انجام داده وقصد قربت داشته‌اند ، چنانچه آن را به طريقِ وجوب يا ندب انجام داده‌اند ، واجب است كه ما هم به همان صورت انجام دهيم . حتى اگر احتمال دهيم كه آن فعل از خواص آن بزرگواران است ، باز هم به دليل عموم امر به تأسّى ، موظف به انجام آن هستيم ؛ مگر اينكه علم به اختصاص آن فعل به آن بزرگوار داشته باشيم . همچنين اگر وجه انجام عبادت معلوم نباشد ، حكم به استحباب كرده وبر همين وجه انجام مىدهيم . زيرا رجحان فعل ثابت است ودليلي بر منع از ترك وجود ندارد . وأصل نيز منع از ترك را نفى مىكند . الثّالث ) القول في الإجماع 10 . اجماع ، اتفاق مجتهدين يك عصر بر امرى خاص است . حجّيت اجماع به دليل كشف از قول معصوم ( ع ) است . لكن لازم است كه علم قطعي به دخول ايشان در زمرة اجماع‌كنندگان وجود داشته باشد . لذا اجماع جز در ضروريات دين يا ضروريات مذهب اماميه مانند تحريم خمر ووجوب مسح دو پا در وضو ، متحقّق نمىشود . 11 . چنانچه بعضي از مجتهدين در مسأله‌اى نظري داشته باشند وديگران ، عليرغم اطلاع بر آن ، سكوت نموده وبا آن مخالفت نكنند ، حق آن است كه اين امر نه اجماع است ونه حجت . چرا كه سكوت أعم است از رضا ومىتواند ناشى از تقيه ، خوف فتنه ومانند آن باشد . 12 . در زمان ما وزمان‌هاى مشابه ، عادة اطلاع بر حصول اجماع ممتنع ومنحصر در نقل است . لذا هر اجماعى كه از زمان شيخ طوسي « ره » به بعد در كلام