خلافه إذ الأصل عدم طريان الرّافع . وعلي هذا فلا يلزم في الحكم في الحالة الثّانية العلم باستمرار المقتضي ، بل يكفي فيه عدم العلم بالرّافع . وهذا الأصل في الحقيقة يرجع إلي الأصل السّابق كما يظهر عند التّأمّل الصّادق . [ 16 ) ] أصل [ في الإباحة ] قيل : الأصل في المنافع الإباحة ، لقوله تعالي « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » « 1 » ، - وفى المضارّ أي موذيات القلوب ، التّحريم ، لقوله ( ع ) « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » « 2 » ؛ - وفى تصرّفات المسلم الصحّة « 3 » ، - وفى البيع اللزوم « 4 » ، - وفى إطلاق اللّفظ الحقيقة « 5 » ، - وفى كلّ شئ يحتمل أن يكون من أفراد محصورة ، وأن يكون من أفراد غير محصورة ، أن لا يكون من المحصورة ، فالأصل في كلّ شئ أن يكون طاهراً ؛ لأنّ النّجاسات محصورة ، والأصل عدم كونه منها . وكذا الأصل في الحيوان غير الطّير أن يكون ممّا يؤكل لحمه لأنّ مأكول اللّحم محصور ، والأصل عدم كونه منه . والوجه في

--> ( 1 ) . البقرة : 29 . ( 2 ) . الشّيخ الصّدوق ، من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 334 ، ح 5718 . ( 3 ) . المحقّق الحلّى ، شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 775 . ( 4 ) . الشّيخ الأنصاري ، كتاب المكاسب ، ج 3 ، ص 51 . ( 5 ) . المحقّق النراقي ، عوائد الأيام ، ص 123 .