الزمان ، فقال له ما قال ، فأجابه الصفّار بأنّ هذا الحديث سمع منه قبل الحيرة ليطمئنّ خاطره ، وهذا موافق للاحتمال السادس الذي ذكره المحدّث المجلسي . وبالجملة ، لا يمكن رفع إليه عن هذه التوثيقات الصريحة المغيّرة بواسطة الخبر المزبور ، مع أنّه لايدلّ على ما يكون قدحاً فيه ، ولقد أجاد الوحيد في محكي كلامه حيث قال : « إنّ التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم بل ولا ظاهر » . فتحصّل من جميع ما ذكرنا في شرح هذه العدّة أنّ الرواية من طريقهم صحيحة بعلي بن إبراهيم بن هاشم ، وإن لم يظهر حال باقي أشخاصها ، والمروي عنه أيضاً صحيح كما عرفت ، فينبغي أن يلاحظ من كان قبل أحمد بن محمّد البرقي .