است و نه جزء متن ؛ امّا چون در فهم حديث تأثير دارد ، از مباحث فقه الحديث شمرده مىشود . اگر حديثى ، داراى مورد صدور باشد ، راوى ، پس از ذكر سند ، ابتدا مورد صدور و سپس متن حديث را ذكر مىكند . البته گاه نيز حديث ، حالت سؤال و جواب دارد و يا در حادثه‌اى كه در حال اتّفاق افتادن است ، پيوسته بين ديگران و معصوم عليه السلام گفتگوست ، در نتيجه ، مورد صدور ، در خلال حديث در جريان است ؛ امّا در عين حال ، جداى از متن حديث ( كلام معصوم عليه السلام ) است . نويسنده در اين فصل مقدّماتى ، به مطالب مهم و ضرورىاى اشاره كرده كه در فهم موضوع مورد بحث ، مؤثّر هستند . مانند اهميت فهم حديث و رابطهء فهم حديث با مورد صدور حديث و . . . . امّا نبايد از اين نكته غافل شد كه هر چند كه بيان معانى لغوى و اصطلاحى ، بسيار مفيد است ، ولى بايد به تحليل كلماتى پرداخت كه مربوط به پايان‌نامه بوده و براى خواننده ، مأنوس نيست و يا اگر مأنوس است ، نويسنده ، از تحليل آن قصد دارد نتيجهء ديگرى بگيرد . به نظر مىرسد در اين اثر ، زياد از حدّ به اين گونه مسائل و در برخى موارد ، به واضحات ، پرداخته شده است . مانند معناى لغوى و اصطلاحى حديث . در برخى موارد ، توضيح اصطلاحات ، ارتباط چندانى با اصل موضوع پايان‌نامه ندارد . مانند معناى لغوى و اصطلاحى فقه الحديث و دراية الحديث . شايسته بود در اين گونه موارد ، به بيان اجمالى اكتفا مىشد . علاوه بر اين كه در پاره‌اى موارد ، مطلب نقل شده ، با نشانى منبع ، تطابق ندارد . « 1 » فصل دوم : مورد صدور احاديث 1 . تعريف سبب ورود با مورد صدور حديث اوّلين تعبيرى كه در كتب حديثى در اين باره شده ، اصطلاح « اسباب الحديث » « 2 » است

--> ( 1 ) . ر . ك : ص 9 ، پاورقى 1 . ( 2 ) . ر . ك : أحكام الاحكام ، ص 64 .