أيالمنفصل أو المتّصل ، وهذا باعتبار العلّة دون العلاقة لكونها عرضية لازمة في القسمين ، فالأوّل في الثاني ، والثاني في الأوّل ، ويمكن أن يكون التفريع على القسمين أو الأخير ويكون الترديد للاستظهار . وقيل : على الأوّل لا اشكال في قوله : « بالعرض المبائن » ؛ إذ يجوز أن يكون احتمال ذلك في القسم الأوّل . وعلى الثاني 131 / / يناقش فيه حيث أخذ اللّزوم في الأخير أولًا بقوله : « وتكون العلاقة لازمة لوجودهما » . و « 1 » كأنّه أراد بالترديد كون ما ذكره أوّلًا من باب الكفاية والتمثيل ، وهذا يفيد اختلاف العلاقة العرضية بالمباينة واللزوم ، والشيخ حكم عليها في الأوّل بالأوّل . وفي الثاني بالثاني من باب التمثيل ؛ والظاهر اتحاد الحكم في أفرادها وهو اللّزوم ، فلايصحّ ما قيل : وهذا 129 / / أي عدم التكافؤ إلّا بالعرض « 2 » المبائن ، أو اللازم غير ما نحن فيه . لعدم التلازم بينهما باعتبار وجودهما الخاصّ - أيالذّات - فلايكونان من المتكافئين بالذات مع أنّ الكلام فيهما ويكون للذي بالعرض علّة لا محالة . جملة حالية ، أيهذا غير ما نحن فيه ، والخاصّ أنّه يكون للذي بالعرض أيالعلاقة - علّة ؛ إذ ما يكون الشيء لا عن نفسه يكون له عن غيره ، وهذا تمهيد للتفريع الّذي ذكره بقوله : فيكونان من حيث التكافؤ معلولين .

--> ( 1 ) د : - و ( 2 ) د : بالفرض