فيكون القابل للمساواة في بعد واحد في هذا الشيء هو نفس القابل للمساواة ، حتى يجوز لك « 1 » أن تقول : إن هذا « 2 » القابل للمساواة هو هذا الذي هو ذو بعد واحد وبالعكس ، ولا يكون هذا في الأشياء التي مضت . وهاهنا وإن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ليست من الجهة التي تكون من « 3 » الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر غير محصل وأمر محصل « 4 » . فإن الأمر المحصل في « 5 » نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير محصل عند الذهن فتكون هناك غيرية ، لكن إذا صار محصلا لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للعقل وحده . فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه . فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذي من « 6 » الجنس والفصل . وإنه « 7 » وإن كان مختلفا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائعها « 8 » وتنبعث فصولها من صورها وأجناسها من المواد التي لصورها ، وإن لم يكن لا أجناسها « 9 » ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصور ، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائعها « 10 » بل إن كان فيها تركيب « 11 » فهو على النحو الذي قلنا ، فإنما « 12 » يكون أحد الشيئين منهما في كل نوع غير الآخر ، لأنه قد أخذ مرة « 13 » لا بحاله من التحصيل ، بل على أنه « 14 » بالقوة محصل ، وأخذ مرة وهو محصل بالفعل . وهذه القوة له « 15 » ليس بحسب الوجود « 16 » ، بل بحسب الذهن . فإنه ليس له في الوجود حصول طبيعة جنسية هي « 17 » بعد بالقوة محصلة نوعا ، وسواء كان النوع له تركيب « 18 » في الطبائع « 19 » أو لم يكن .

--> ( 1 ) لك : ذلك ج ، د ، ط ( 2 ) هذا : + الشئ ج ، ص ( 3 ) تكون من : ومن ط ( 4 ) وأمر محصل : + عند الذهن ط ( 5 ) في : وفي د ( 6 ) من : ساقطة من ج ، ص ؛ + بين ج ، ص ، ط ( 7 ) وإنه : فإنه ج ، د ( 8 ) طبائعها : طباعها ص ( 9 ) لا أجناسها : إلا أجناسها م ( 10 ) طبائعها : طباعها ج ( 11 ) في . . . تركيب : ساقطة من د ( 12 ) فإنما : وإنما ص ، ط ( 13 ) مرة : ساقطة من م ( 14 ) أنه : + هو ص ( 15 ) له : ساقطة من د ( 16 ) الوجود : الموجود ط ( 17 ) هي : ساقطة من م ( 18 ) تركيب : التركيب ص ؛ يركب ج ، ط ( 19 ) الطبائع : الطباع ب ، م .