سلّمنا ، لكنّ المراد ب « المنزل » إنّما هو القرآن عرفاً ، وهو لا يعمّ الأحكام المدّعى وجوب تبليغها ، وهو جواب عبد الجبّار . سلّمنا ذلك ، لكن إنّما يتناول ما أُنزل إليه من الأحكام قبل وقت الأمر بالتبليغ ، ولا يتناول ما سينزل إليه منها ؛ لأنّ لفظة « أُنزل » ماضٍ ، فلا يتناول الحال والاستقبال . ثمّ القائلون بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب اختلفوا في جواز إسماع الله تعالى المكلّف العامّ من دون الدليل المخصّص ، ويكون مكلّفاً بطلبه ، فإن وجده عمل بمقتضاه ، وإلّا فبظاهر العموم ، مع اتّفاقهم على الجواز إذا كان الدليل عقليّاً . فقال أبو هاشم « 1 » والنظّام « 2 » وأبو الحسين : يجوز « 3 » ، ومنعه أبو عليّ « 4 » وأبو الهذيل « 5 » . لنا : وقوعه لسماعهم : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » « 6 » ، والمجوس مشركون ، ثمّ سمعوا عنهم ما ذكر بعد مدّة طويلة ، واختلافهم في حكمهم في خلافة عمر ؛ لما رواه عبد الرحمن « 7 » ، ولجواز سماع المخصوص بالعقل وإن احتاج إلى نظر فيجوز بالسمع ؛ لأنّ العلّة في الجواز هناك إنّما هي تمكّن المكلّف من معرفة المراد بالخطاب العامّ ، وهي بنفسها متحقّقة في المتنازع . احتجّا بلزوم الإغراء بالجهل ؛ لاعتقاد إرادة الاستغراق ، والواقع خلافه ، ولأ نّه لم يجز للمجتهد العمل بعامّ حتّى يبحث عن المخصّص ؛ لعدم جواز العمل بالعامّ مع

--> ( 1 ) . حكاه عنهما أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 331 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 221 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 45 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 479 . ( 2 ) . حكاه عنهما أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 331 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 221 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 45 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 479 . ( 3 ) . المعتمد ، ج 1 ، ص 331 . ( 4 ) . حكاه عنهما أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 331 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 221 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 45 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 479 . ( 5 ) . حكاه عنهما أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 1 ، ص 331 ؛ والرازي في المحصول ، ج 3 ، ص 221 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 45 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 479 . ( 6 ) . التوبة ( 9 ) : 5 . ( 7 ) . صحيح البخاري ، ج 3 ، ص 1151 ، ح 2987 .