دليلكم ؛ لعدم سلامته عن الاحتمال ، أو نقول بقوله ، ثمّ إنّ التراخي عن جمعه في اللوح المحفوظ ، لا عن وقت الخطاب ، و « البقرة » غير معيّنة ، بل هي منكّرة ؛ لظاهر الآية « 1 » ، ولأ نّها لو كانت معيّنةً لما استحقّوا التوبيخ بالسؤال ، وسؤالهم البيان إمّا لغلطهم حيث حملوا لفظ النكرة على المعيّنة ، أو ليمتحنوا في الإخبار عن المغيّبات ؛ لأنّهم وإن كلّفوا بذبح أيّ بقرة شاؤوا إلّاأ نّهم لا يذبحون إلّامعيّنة ، أو أنّه تعالى كلّفهم بالتعيين بعد السؤال للمصلحة ، كما قال ابن عبّاس : إنّهم لو ذبحوا أيّة بقرة لأجزأتهم ، لكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم « 2 » . سلّمنا ، لكن لِم لا يجوز أن يكون بيّنها بياناً إجماليّاً ، وسؤالهم عن التفصيل ، والبيان الإجمالي جاز أن يكون من موسى عليه السلام وإن لم يكن في الآية . وابن الزبعرى غلط من وجهين : الأوّل : أنّ « ما » لمن لا يعقل . الثاني : أنّ العرب لم يعبدوا الملائكة والمسيح ، وإنّما كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ، والخطاب لهم . اعترض بقوله تعالى : « وَالسَّماءِ وَما بَناها » « 3 » ، « وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ » « 4 » ، « وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى » « 5 » . ولفهم ابن الزبعرى كونها لمن يعقل ، وهو من فصحائهم ، ولأ نّها لو اختصّت بمن لا يعقل لما نزلت الآية الأُخرى ، ولاستغنائها عن التقييد بقوله : « مِنْ دُونِ اللَّهِ » « 6 » . وأُجيب بالدلالة على الاستعمال في مَن يعقل لا على الحقيقة . وعن الثاني بأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال له : « ما أجهلك بلغة قومك ، أما علمت أنّ « ما » لمن لا يعقل ؟ » « 7 » .

--> ( 1 ) . إشارة إلى الآية 67 من البقرة ( 2 ) . ( 2 ) . تفسير القرآن العظيم ، ج 1 ، ص 109 ، ذيل الآية 67 من البقرة ( 2 ) . ( 3 ) . الشمس ( 91 ) : 5 . ( 4 ) . الكافرون ( 109 ) : 3 . ( 5 ) . الليل ( 92 ) : 3 . ( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 76 . ( 7 ) . الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 3 ، ص 35 ؛ نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 467 .