وهو حسن ؛ لقبح مواجهة المخاطب نفسه بالخطاب على ما مرّ . السادسة : « يا أَيُّهَا النَّاسُ » « 1 » ، و « يا بَنِي آدَمَ » « 2 » يدخل فيها العبيد والكفّار وضعاً ، أمّا الكفّار فقد مرّ البحث فيهم ، وأمّا العبيد فلوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإلّا لم يدخلوا عند التصريح بدخولهم أو كان الخطاب مختصّاً بهم ، نعم العبادات المترتّبة على المالكيّة ، كالزكاة تخرج منها ، كما يخرج الأعمى من قوله تعالى : « قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ » « 3 » . قيل : يمنع عدم المانع ؛ فإنّ الدليل الموجب لخدمة سيّده في كلّ وقت يستخدمه فيه ، وهو مانع من الإتيان بالعبادات في تلك الأوقات . فإن خصّصتم وجوب خدمته بما عدا وقت العبادات كان ذلك تخصيصاً لدليل وجوب الخدمة بدليل وجوب العبادة ، وليس أولى من عكسه ، بل عكسه أولى ؛ لأنّ دليل الخدمة أخصّ ؛ لاختصاصه بالرقّ ، والعموم متناول للأحرار والعبيد « 4 » . والجواب : أنّ دليل الخدمة وإن كان أخصّ إلّاأ نّه في حكم العامّ ، من حيث تناوله سائر الأفعال والأوقات ، ودليل العبادات وإن كان أعمّ إلّاأ نّه في حكم الخاصّ ؛ لاقتضائه أفعالًا مخصوصة ، كالصلاة والصوم في أوقات معيّنة ، فكان تقديمه أولى . السابعة : قصد المتكلّم بخطابه العامّ المدح والذمّ لا يخصّصه ، كقوله تعالى : « إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ » « 5 » ، لعدم المنافاة ، ومثله : « وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ » « 6 » الآية .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 21 . ( 2 ) . الأعراف ( 7 ) : 26 - 27 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 30 . ( 4 ) . راجع المحصول ، ج 3 ، ص 134 ؛ والإحكام في أُصول الأحكام ، ج 2 ، ص 477 - 478 ؛ ونهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، 352 - 354 . ( 5 ) . الانفطار ( 82 ) : 13 - 14 . ( 6 ) . التوبة ( 9 ) : 34 .