دفعةً ، وإلّا بآخر جزء منه . البحث السادس في الصفة ، وهي تقتضي تخصيص الموصوف بها مثل : « أكرم بني تميم الطوال » ، وحكمها في الرجوع إلى الجميع في المتعدّد أو إلى الأخيرة كالاستثناء . البحث السابع في الغاية ، وهي طرف الشيء ، وألفاظها « حتّى » و « إلى » ، ولا بدّ من مخالفة ما بعدها لما قبلها ، وإلّا لم تكن غاية إن كانت منفصلةً بمفصل محسوس كصيام النهار ، وإلّا فلا كالمرفق ، ولا يصحّ تعدّدها ، وإلّا لكانت الأخيرة هي الطرف إن ترتّبت ، أو المجموع هي الغاية إن اتّفقت . [ تهذيب الوصول ، ص 143 - 144 ] أقول : قال الغزالي : الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده « 1 » . وردّ بالدور ؛ لاشتقاق المشروط من الشرط ، وينقضه في طرده بجزء العلّة ، وفي عكسه بالشرط المساوي . وقال بعض الأشاعرة : هو ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته « 2 » . ونقض عكساً بالحياة القديمة ، فإنّها شرط للعلم القديم عندهم ، ولا تأثير ولا مؤثّر هناك . وقال صاحب الإحكام : الشرط ما يلزم من نفيه نفي أمرٍ ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلًا في السبب « 3 » . ويشكل بانتقاضه طرداً بجزء الشرط وبجزء ماهيّة المشروط ؛ فإنّه يلزم من نفيه نفي المشروط ، وليس سبباً لوجوده ، ولا داخلًا في سبب الوجود ؛ لمغايرة علل الماهيّة لعلل الوجود ، وبأحد المتضايفين ؛ فإنّ نفيه ملزوم لنفي الآخر ، وليس سبباً له ولا داخلًا في سببه ، مع كونه ليس شرطاً لمضايفه .

--> ( 1 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 188 . ( 2 ) . المحصول ، ج 3 ، ص 57 . ( 3 ) . الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 2 ، ص 513 .