عَلَيْكُمْ » « 1 » ، وقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ » « 2 » ؛ لإضمار المضارّ في الوصيّة لم يبقَ حجّة ما لم يبيّن ذلك المجمل ، وإلّا كان حجّةً مطلقاً ، وهو اختيار الرازي « 3 » والمصنّف « 4 » ؛ لأنّ حجّيّة اللفظ العامّ في كلّ واحد من الأفراد إمّا أن تتوقّف على الباقي أو على المجموع ، فإن كان الأوّل وانعكس دار ، وإلّا ترجّح بلا مرجّح ؛ لتساوي نسبة العامّ إلى كلّ فرد ، وإن كان الثاني لزم الدور ، ضرورة توقّف حجّيّته في المجموع على كونه حجّةً في الأفراد ، وحينئذٍ لا يلزم من عدم حجّيّته في محلّ التخصيص عدمها في غيره . ويشكل بتبعيّة دلالة اللفظ للقصد ، والتقدير أنّ اللفظ الموضوع للاستغراق لم يرد منه الاستغراق ، فكيف يصير دالّاً عليه ؟ ! ودلالته على كلّ واحد من أفراده ثابتة لو أُريد به الاستغراق ، ومع عدم إرادته يتناول مراد اللافظ ، وهو غير معلوم قبل بيانه . وعدم توقّف حجّيّته في الأفراد على حجّيّته في المجموع ممنوع ؛ لأنّ دلالته على المجموع مطابقة ، وعلى الأفراد التزام تضمّن ، ودلالة التضمّن تابعة لدلالة المطابقة ، ومنه يظهر عدم توقّف حجّيّته في المجموع على الأفراد . نعم ، حجّيّته فيه يستلزم حجّيّته في الأفراد بالتضمّن ؛ لتوقّفه عليه . ثمّ المجمل الذي يخصّ العامّ قد يكون مجملًا من وجه ، ومبيّناً من آخر ، فيكون حجّةً فيما لا إجمال فيه ، مثل : « اقتلوا المشركين إلّابعض اليهود » قوله : « ولأنّ المقتضي لثبوت الحكم » يريد به اللفظ الموضوع للعموم ، المقتضي لثبوت الحكم في كلّ الأفراد ، التي من جملتها ما عدا محلّ التخصيص ، والمعارض لا يصلح لاجتماعه معه ، كما لو صرّح بثبوت الحكم فيما عدا المخصوص ، وانتفائه عن محلّ التخصيص . ويشكل بمنع وجود المقتضي ؛ إذ اللفظ إنّما يقتضي ثبوت الحكم في الكلّ إذا

--> ( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 12 . ( 3 ) . المحصول ، ج 3 ، ص 17 . ( 4 ) . راجع نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 2 ، ص 225 .