[ المقصد الثالث في الأمر والنهي وفيه فصول : الفصل الأوّل في حقيقته ] قال : المقصد الثالث في الأمر والنهي ، وفيه فصول : [ البحث الأوّل : الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل ] الأوّل : الأمر حقيقة في القول مجاز في الفعل ، ولا نزاع في الأوّل ، وأمّا الثاني : فلأ نّه لولاه لزم الاشتراك . احتجّوا بصحّة الاستعمال فيه على الحقيقة ، كما في قوله تعالى : « حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ » . والمراد الأفعال العجيبة . كما يقال : « أمر فلان مستقيم » ، و « هذا أمر عظيم » . والجواب : الاستعمال يوجد مع المجاز ، كما يوجد مع الحقيقة ، فلا يجوز الاستدلال به عليه خصوصاً ، وقد بيّنّا أولويّة المجاز من الاشتراك . [ تهذيب الوصول ، ص 93 ] أقول : لمّا كان الخطاب جنساً للأمر والنهي عقّبه بأنواعه ، وبدأ بهما ، لدلالتهما على الاقتضاء ، وقدّم الأمر لدلالته على الوجود .